تلقت مؤسسة الرئاسة فى مصر أول أمس الاثنين 17/12/2012 ثلاث صفعات مدوية أكدت كلها ضيق أفق الذين آل إليهم حكم مصر العظيمة.
الصفعة الأولى تمثلت فى القرار الذى اتخذه نادى قضاة مجلس الدولة بعدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور (المشبوه)، نظرًا لأن الرئاسة لم تفِ بوعدها فى الحفاظ على استقلال القضاء واحترام هيبته!
الصفعة الثانية لاحت فى إصرار رجال النيابة العامة على إزاحة النائب العام المستشار طلعت عبد الله من منصبه، لأنه تولى هذا الموقع الخطير بطريقة لا تليق بهيبة القضاء، حيث قام الرئيس مرسى بإصدار قرار تعيينه ضاربًا بذلك عرض الحائط باستقلال القضاء. وبالفعل أثمرت شجرة التحدى التى زرعها رجال النيابة أكلها، وأجبر النائب العام على تقديم استقالته فى مشهد تاريخى، حيث اعتصم نحو ألف من رجال النيابة أمام مكتب النائب المنبوذ، الأمر الذى يشير إلى أن مصر العظيمة لن تخلو من الشرفاء مهما ساء حكامها التصرف، ومهما حاولوا فرض أمر واقع معتم وكئيب.
أما الصفعة الثالثة التى فضحت المنطق الرئاسى فى إدارة شئون البلاد، فبدت فى الحكم الصادر ضد المدعو عبد الله بدر (الشتام) الشهير فى قناة الحافظ. فقد تمت إدانته بارتكاب جريمة السب والقذف فى حق الفنانة إلهام شاهين، وهكذا حكم على هذا (الشتام) بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه، الأمر الذى يؤكد عدالة القضاء المصرى وشموخه وانحيازه إلى إحقاق القانون، والدفاع عن المظلومين ضد أولئك الذين ظنوا أنفسهم وكلاء الله فى الأرض، استغفر الله، يشتمون الناس ويسبون المخالفين لهم فى الرأى ويخوضون فى الأعراض، ناسين الآية الكريمة "وجادلهم بالتى هى أحسن"!
قد يسألنى أحد منكم: ما علاقة الرئاسة بالحكم على (الشتام)؟ وما علاقة الرئاسة بسيل البذاءة الذى ينهمر من أفواه بعض المنتسبين زورًا إلى الإسلام؟
الإجابة يسيرة وواضحة، لو كان الذين يحكمون مصر الآن يدركون معنى الدولة وحتمية احترام مؤسساتها، ما تركوا حفنة من أنصار المدعو حازم أبو إسماعيل يحاصرون مدينة الإنتاج الإعلامى، ويعتدون على مقر جريدة الوفد، ولو كان الذين يقبضون على صولجان السلطة يعلمون قيمة القضاء وهيبته ما تركوا أتباعهم يحاصرون المحكمة الدستورية لمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع فى واقعة مؤسفة تفضح التواطؤ المريب بين مجموعة من العصابات المتأسلمة والسلطة التى ترعاها وتفرض حمايتها عليها!
إن السعى الحثيث من أجل إضعاف أجهزة الدولة فى مقابل دعم وتعزيز جماعات الإسلام السياسى يوفر مناخاً بائساً لأولئك (الشتامين) ظناً منهم أن السلطة تحميهم، وأن الأجواء تناصر رؤاهم الضيقة وأفكارهم المتعنتة، ودعنى أذكرك بتصريح الدكتور عصام العريان فى أنهم فى جماعة الإخوان يفكرون جديًا فى تسليح أعضائها لحماية مقراتهم! هنا بالضبط تكمن المأساة، لأنهم لا يعترفون بالدولة ولا أجهزة الشرطة ولا وزارة الداخلية. إنهم يتصرفون بمنطق الميليشيات المسلحة، وهو منطق لم تعرفه مصر منذ عهد المماليك!
لا أعرف كيف يمكن لرئيس أن يباشر عمله بنجاح، بينما يتلقى الصفعة تلو الصفعة على قراراته الخاطئة، وها هو المتحدث الرسمى للرئاسة الدكتور ياسر على يعلن بغرور أنهم سيقررون العمل بالدستور إذا جاءت نتيجة استفتائهم 50% + 1، فى سابقة تنذر بخطر عظيم، حيث تقول الأعراف الديمقراطية فى العالم أن الدساتير يتم إقرارها بالتوافق، أو بأغلبية لا تقل عن الثلثين! حقاً.. إنهم يلهثون لخطف الدولة المصرية، ولم ولن يفلحوا بإذن الله!
سؤال مهم:
من فضلك تأمل جيداً ملامح وملابس رجال النيابة الأجلاء الذين طالبوا بإقالة النائب العام، ثم عاين ملامح وملابس أعضاء نادى قضاة مجلس قضايا الدولة، بعد ذلك ارصد ملامح وملابس أولئك الذى التفوا حول (الشتام) من الرجال والنساء.. ثم دعنى أسألك: مَنْ تتمنى أن يحكم مصر؟ رجال النيابة والقضاء أم (الشتام) وأتباعه؟
