حوار «وطنى وطنى».. بدون قضاء

هو حوار وطنى بالفعل هذا الذى يدور فى الرئاسة، ووصف «وطنى» أنه يشبه حوارات الحزب الوطنى من طرف واحد.. السادة المتحاورون مع بعضهم، لم يلتفتوا إلى حصار المحكمة الدستورية، وأزمة الاستفتاء وخيانة العهود.
حصار المحكمة الدستورية والعدوان على قضاتها بالسب ومنعهم من ممارسة عملهم.. ولا أحد يقول لقادة الحصار عيب، ولا يلفت نظر السادة أعضاء «استقلال القضاء» سابقا، و«احتكار السلطة» حاليا.
نقصد بالطبع نائب الرئيس المستشار محمود مكى، وشقيقه وزير العدل المستشار أحمد مكى، وثالثهما المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية ومجلس حقوق الإنسان، فثلاثتهم لايبدون أى نوع من الاستياء من إهانة القضاء.. وربما تفرج نائب الرئيس المستشار محمود مكى على بلاغ أو تقرير مساعد الرئيس عصام الحداد للخارج، واتهاماته للمحكمة الدستورية بالتآمر ومعاداة الثورة، لمجرد أنها تحافظ على القانون والدستور.. لم يقل أحد منهم للحداد عيب، ويطلب منه التفرقة بين موقع مساعد الرئيس، وعضوية مكتب إرشاد جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى.
مساعد الرئيس قدم بالانجليزية تقريرا للخارج، جمع فيه ما يردده قيادات الجماعة فى الفضائيات، ونفس الكلام سبق وأعلن الرئيس مرسى بعضه، متهما بعض أعضاء فى المحكمة الدستورية بالتآمر مع آخرين.. بما يشير إلى أن تقرير الحداد، انعكاس وترجمة لكلام الرئاسة والجماعة، وهو ما يجعل كلام متحدث الرئاسة الدكتور ياسر حول عدم العلم نوعا من اللف والدوران،وربما كان هناك ضوء أخضر لتصريحات الجماعة ودعوتها لجبهة الإنقاذ بالحوار مع مرشد الإخوان، بما يعطى انطباعا بأن هناك «ولى أمر» يرد عن الرئاسة.
ويا ترى ما رأى المستشار حسام الغريانى، والمستشارين مكى فى إهانة المحكمة الدستورية والتشهير بها فى الخارج، وهل سبق لهم أو لغيرهم أن شاهدوا مساعدا لرئيس أمريكا أو فرنسا أو حتى الصومال، وهم يتهمون محكمتهم العليا بالتآمر على الدولة؟، ربما كان المستشار الغريانى سعيدا بما يوجه من إهانة للمحكمة الدستورية، وقد انتقم من المحكمة فى مشروع دستوره،الذى يسوقوا له بوصفه أفضل وأحسن وأعظم دستور فى الكون منذ اختراع الدساتير فى عهد حامورابى، ولأنهم نجحوا فى إعادة بناء المحكمة الدستورية العليا بما يناسب أذواقهم، ورأينا للمرة الأولى دستورا توضع فيه مواد لاستبعاد أسماء بعينها، وإبقاء أسماء أخرى.
كنا نتندر على الخلط بين المواقع والسلطات، حيث يجمع الوزير بين منصب تنفيذى وتشريعى، وأحيانا قضائى، أصبحنا نرى رئيس الجمعية التأسيسية هو نفسه رئيس مجلس حقوق الإنسان الذى يمنح تصاريح مراقبة الاستفتاء، كل هذه القضايا ليست ضمن جدول الحوار «الوطنى» المزمع والدائر برعاية الرئيس مرسى كما هو معلن، وربما كانت إهانة القضاء، وتلاعبات الاستفتاء، من القضايا التى تحتاج بالفعل إلى رعاية والتفات.. خاصة وأن نتائج الاستفتاء، ونسبة من قالوا «لا» بعد كل هذه الجهود فى الحشد على طريقة «الوطنى» تكشف عن انقسام وانشقاق، لايفسره اعتبار أكثر من نصف البلد من الفلول والثورة المضادة، كما يزعم منظرو «التسلط»، ممن لايعرفون الفرق بين الحوار، والتحور.