عادت «المراجل» فهل تعود الدولة؟

جاء الحكم التاريخى للمحكمة الإدارية العليا، أول أمس بتأييد الحكم السابق ببطلان وفسخ عقد بيع شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط ليعيد للدولة واحدة من أهم شركات الصناعات الثقيلة فى مصر التى تمت خصخصتها فى عهد النظام السابق.

ربما لا يعرف الكثيرون أهمية هذه الشركة وما يتبعها فى مصر والتى تم إنشاؤها بقرار جمهورى من الزعيم الراحل جمال عبدالناصر فى عام 1962 على مساحة 32 فدانا فى منطقة النيل فى المنيب بالجيزة لخدمة المشروع النووى السلمى المصرى عندما كانت الدولة تبنى المشاريع القومية الصناعية الكبرى وتعنى وتهتم بتشغيل الأيدى العاملة.

الشركة التى باعها وخربها النظام السابق كانت تنتج الغلايات المصنعة من مواسير الحديد وألواح الصاج، وتعمل بحرق الوقود لتنتج بخارًا عند ضغط ودرجة حرارة عالية، ولتستخدم تلك المراجل ومنتجات الشركة فى الصناعات الغذائية والأسمدة والمنسوجات والورق والبتروكيماويات والمستشفيات وكقوى محركة للسفن وفى أجزاء المحطات الحرارية بإنتاج الكهرباء ولاستخدامات أخرى غير تقليدية فى الصناعات السلمية وغير السلمية.

مصر فى عصر التوهج وزمن الصناعات القومية الكبرى أدركت أهمية أن تمتلك صناعة قادرة على خدمة مشروعها النووى، وأن وجود صناعة للمراجل البخارية وأوعية الضغط العالى فى أية دولة من الدول هو واحد من الأسباب التى تدعو تلك الدولة إلى الإحساس بالفخر والثقة التى تبعث القلق والخوف فى نفوس أعدائها الذين عملوا بعد وفاة الزعيم الراحل على إجهاض تلك الصناعة والمشروع وهو ما خضع له النظام السابق ببيعه للشركة وتدميرها وإهدار ثروة فنية وصناعية لا تقدر بثمن.

وكانت الشركة تعتبر الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط بأحدث الأجهزة والمعدات لتشغيل الصاج السميك وتصنيع المراجل البخارية وأوعية الضغط العالى على اختلاف أنواعها لتساهم فى إنشاء الصناعات المختلفة فى مصر والشرق الأوسط.

الآن وقد عادت الشركة للدولة وعاد عمالها الذين تمت تصفيتهم منذ بيعها عام 94، فهل تعود الدولة القادرة على إعادة تشغيل الشركة بإرادة سياسية ووطنية لإحياء المشروع النووى المصرى للأغراض السلمية الذى بدأه ناصر فى الستينيات «وما أدراك ما الستينيات»، لوضع مصر على خريطة الدول الصناعية الكبرى فى المنطقة بإرادة مستقلة لتحقيق الحلم الذى تم إجهاضه، أم أن الدولة الجديدة الآن غير عابئة ولا مهتمة بمشاريع نهضة وطنية حقيقية، إلا بمشروع «نهضة وتمكين الجماعة»؟. السؤال للدكتور محمد مرسى.