نور وحرية ووكلاء النيابة

«إذا لم تستح فافعل ما شئت».. هذا ما ينطبق على حزبى «الحرية والعدالة» و«النور»، فى موقفهما من استقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم.
قال الحزبان، إن الاعتراض على النائب العام من مخططات فلول ورموز النظام السابق داخل مؤسسات القضاء، لإفشال خطته فى فتح ملفاتهم التى تثبت تورطهم فى إفساد الحياة القضائية.
ضل الحزبان طريقهما فى هذا الرأى، وفى تشخيص الأزمة كلها، فوكلاء النيابة الذين عقدوا العزم على إقالة النائب العام، كانوا على قلب رجل واحد فى مشهد مهيب يوم الاثنين الماضى.
لم يحمل وكلاء النيابة مطالب سياسية واسعة تتعلق مثلا برفض الدستور، أو إعلاء مبدأ «المشاركة لا المغالبة»، كما تطالب القوى السياسية المعارضة، وإنما اقتصروا فى قضيتهم على الدفاع عما يخصهم، وهو التمسك باستقلال القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية فى شؤونه، دافع وكلاء النيابة بضراوة عن كرامتهم، شأنهم فى ذلك شأن أى فئة اجتماعية فى المجتمع، حين تهب لدفع الظلم عنها.
ضل الحزبان طريقهما وتعاملا مع الموقف بغمض عين وفتح أخرى، وكأن الشعب المصرى مازال يحبو، وكأنه لا يفهم مغزى ومعنى الاعتصام حول المحكمة الدستورية لتعطيل أعمالها وتهديد قضاتها، ووصل التحدى فى ذلك حد أن مسؤولا بارزا فى الإخوان، هو الدكتور محمود غزلان قال صراحة إن حصار المحكمة لن يتم فكه حتى تستقر الأوضاع، قالها دون خوف، ودون حساب من جهة مسؤولة، وكيف يأتى الحساب وقيادة الدولة تشجع على هذا الفعل الآثم؟، كيف يأتى الحساب من سلطة موجود فيها نائب رئيس جمهورية كان قاضيا، ويعجز عن حماية محكمة، هو مشغول فقط بإجراء حوارات يقول عنها «وطنية»، وتذكرك بحوارات كمال الشاذلى مع المعارضة المستأنسة أيام نظام مبارك؟، كيف يأتى الحساب من سلطة حاكمة فيها وزير عدل، هيأ الفرصة لهذا الحصار بتصريحاته المضادة للمحكمة الدستورية، بعد أن تولى منصبه؟.
يا حزب «الحرية والعدالة»، ويا حزب «النور»، أعرضا عن القول، بأن فلول النظام السابق، والفلول، خططوا لمعركة وكلاء النيابة ضد النائب العام، فـ«الوكلاء» كتبوا صفحة من «النور»، ومن «الحرية»، ومن «العدالة» بدفاعهم عن استقلال القضاء الذى هو فى الحقيقة دفاع عن استقلال مصر.