بعد الاستفتاء.. تعالوا لكلمة سواء

بعد ما قال الشعب كلمته فى قضية الدستور، وانحاز لهذا المشروع الوطنى بأكثر من %63، وهى أعلى نسبة نتيجة لاستفتاء على الدستور فى العالم، أصبح على كل القوى السياسية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين أن ترتب أوراقها بعيدا عن الزج بالوطن فى صراعات عقيمة، لن تجدى ولن تضيف لرصيد من يفتعلها إلا الكراهية الشعبية، ولعل من تسببوا فى الاضطرابات على مدار الشهور الماضية، دفعوا فاتورة أعمالهم، من خلال نتائج الاستفتاء التى أكدت رفض الشعب للزج بمصر فى حالة الفوضى، وتوتير الأجواء السياسية.

فالعقل يحتم على الجميع أن يعيدوا ترتيب أوضاعهم السياسية، ويستعدوا للانتخابات البرلمانية القادمة، دون اللجوء للشارع وإقحامنا فى حشد وحشد مضاد، فالحشود الحقيقية قالت كلمتها فى الصناديق الانتخابية، وعلينا أيضا أن نتعلم من أخطاء الماضى، والتى راح ضحيتها شهداء، اغتالتهم أيادى الغدر والخسة، من فلول النظام السابق الذين حاولوا إعادة إنتاج أنفسهم من جديد فى شكل ثوار، مستغلين حالة الانقسام بين القوى الثورية. وواجب الوقت الآن التحرك على الأرض فى الشارع المصرى، فمن يرد أن يغير الدستور أو يحافظ عليه كما هو، فليذهب للانتخابات البرلمانية، ويحصل على الأغلبية، حتى يتسنى له تحقيق ما يهدف إليه.

كما أرى أنه على القوى السياسية الآن، إعداد برامج انتخابية واضحة، خاصة فى الجوانب الاقتصادية، وتكون واضحة بها خطوات عملية، حتى نبعد عن الوعود الانتخابية الوهمية، وذلك ليميز الناخب بين هذه البرامج، ويختار أفضلها. فكلنا نعلم جيدا أن المواطن المصرى منذ أن قامت ثورة 25 يناير وهو يحلم بالخروج من حالة «الضنك» الاقتصادى التى فرضها النظام البائد الفاسد عليه، ويتطلع أيضا لوضع اقتصادى واجتماعى واستقرار سياسى، ضاع بسبب حالة الصراع العقيم الذى فرضته علينا مجموعة النخبة التى كفر بها الشعب المصرى، وأسقطها من خلال الاستفتاء الأخير.

كما أنه على القوى السياسية أن تقوم بتبريد سخونة الشارع السياسى، وإخراجه من حالة الاحتقان التى أدت إلى انتشار الكراهية بين أبناء الشعب الواحد، وعدم قبول الآخر، فكفانا خرابا أثر على الأوضاع الاقتصادية بشكل خطير، كما أرى أنه على الرئيس مرسى الذى عودنا على اتخاذ زمام المبادرة للتصالح مع معارضيه، أن يتخذ خطوات سريعة للم الشمل، حتى لو وجد تعنتا من المعارضين، وعليه أيضا اتخاذ حزمة قرارات اقتصادية تنعش السوق المصرية، وتشجع الاستثمار، والإسراع فى قضايا استرداد الأموال، فليس من المعقول أن تكون لدينا كل هذه الموارد الطبيعية ونجد مصريين مازالوا يعانون من ضيق العيش.