صعود وهبوط

هل بدأنا النزول من على درجات سلم المشاركة السياسية، ممثلا فى هبوط نسبة التصويت فى الانتخابات التى تعد أوسع صور هذه المشاركة؟

علينا مواجهة هذا الأمر ودراسته، حتى لا نعود إلى ما كان عليه الوضع زمن نظام مبارك، حيث كان المصريون يديرون ظهرهم للانتخابات كنوع من الاحتجاج السلمى على التزوير، وكانوا يجلسون فى بيوتهم متوقعين نتائج الانتخابات مسبقا طبقا لما تريده الحكومة، وفشلت كل وسائل التحفيز لرفع نسبة المشاركة فى الانتخابات، ولم تزد فى أحسن الأحوال على %15 رغم تقفيل اللجان، وتسويد البطاقات. وأذكر ذات مرة فى حوار صحفى لى مع الدكتور عبد المنعم سعيد قبل ثورة 25 يناير، وقت أن كان يشغل موقع مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أننى سألته عن سر عزوف المصريين عن المشاركة السياسية، والانتخابات أبرز صورها، فأشار إلى المجلدات والكتب على أرفف المكتبة، قائلا: «رغم كل الدراسات التى تتحدث عن هذه الظاهرة، فإننا لم نصل إلى الأسباب الحقيقة بعد، وأقسى ما يمكن قوله فى ذلك إن الممارسة الديمقراطية الصحيحة والشاملة التى لم نصل إليها بعد هى أكبر علاج لهذه المسألة».

عاشت مصر أربعة مشاهد انتخابية بعد ثورة 25 يناير، بدأت باستفتاء مارس عام 2011 على التعديلات الدستورية التى أجرتها لجنة المستشار طارق البشرى، وبلغت نسبة المشاركة فيه %41٫2 من نحو 52 مليون صوت انتخابى، ثم ارتفعت إلى %62 فى انتخابات مجلس الشعب، وبلغ فرح المستشار عبد المعز إبراهيم بهذه النسبة حد قوله: «إن هذه النسبة لم تشهدها مصر منذ عهد الفراعنة».

ونزلت هذه النسبة نزولا مريعا فى انتخابات الشورى، وبلغت نحو %6، وكان هذا بمثابة استفتاء على رفض الشعب المصرى لهذا المجلس، وبالرغم من ذلك فقد احتفظ به الدستور الجديد، وأعطاه حقنة فيتامين بمنحه صلاحيات تشريعية لتبييض وجهه شعبيا.

وفى انتخابات الرئاسة ارتفعت نسبة المشاركة لتزيد قليلا على نسبة الـ%50 فى جولة الإعادة بين مرسى وشفيق، أما فى الاستفتاء حول الدستور فهبطت النسبة إلى %31 بواقع نحو 17 مليونا من أصل 52 مليون صوت، وذلك بالرغم من حدة الاستقطاب الذى شهده الشارع المصرى وبلغ حد أنه «لا صوت يعلو فوق صوت الاستفتاء على الدستور»، فلماذا انخفضت هذه النسبة؟، وهل نحن مقبلون على عزوف أكثر؟