راسب ومنقول إلى قنديل الثانى

هل يمكنك أن تتذكر أسماء خمسة فقط من حكومة الدكتور هشام قنديل؟ وهل تتذكر أسماء خمسة محافظين أو تعرف اسم محافظك من دون الاستعانة بصديق أو جوجل؟
إذا كانت الإجابة بلا، فمن الواضح أننا أمام حكومة بلا تأثير، ولم تستطع أن تضع علامة سياسية أو اقتصادية، ومن الصعب اعتبار حكومة قنديل الأولى حكومة سياسية، ومن الصعب أيضا اعتبارها حكومة تكنوقراط، لأنها بلا ملامح.
قد يرد البعض بأن الحكومة تعمل فى صمت، أو أنها شمعة تحترق من أجل أن تضىء للجماهير، فالحقيقة أن موضوع الإضاءة فيه شك، مع استمرار انقطاع الكهرباء فى القاهرة والمحافظات، وهو انقطاع مرشح للزيادة، فى ظل أزمة وقود تقف أمامها الحكومة متفرجة، ولا تنس ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء وهى أزمة ربما لا يحلها تغيير وزير الكهرباء، بينما هى من القضايا الاستراتيجية.
وليست الكهرباء وحدها، لكننا أمام حكومة عاجزة طوال ستة شهور عن رفع الزبالة وحل أزمة النظافة، أو السيطرة على الأسواق، ومواجهة الاعتداء على الأرض الزراعية وأراضى الدولة، وفرض الإشغالات، ولم تحقق فى اختبار الأمن نجاحا كبيرا.
وإذا ذهبنا إلى الاقتصاد والملف الاقتصادى نرى حكومة تائهة، بلا توجه اقتصادى واضح، لمواجهة العجز، وحل الألغاز الاقتصادية أو خفض إنفاقها، ومواجهة الفقر، وإذا انتقلنا لملف العلاج والتعليم والفقر والعشوائيات والإسكان فنحن أمام حكومة من الهواة، وهى حكومة بانت من عنوانها، عندما عجزت عن تحقيق وعود المائة يوم الأولى من برنامج الرئيس.
نفس الحكومة التى أعلن حزب الحرية والعدالة انتقادهم لها، واعتبارها حكومة تحرج الرئيس ولا تحقق أهدافه ولا أهداف حزبه وجماعته، كما أنهم قالوا إن حكومة قنديل تضم بين صفوفها وزراء من النظام السابق. ويرددون طوال الوقت أن هذه الحكومة لا تمثلهم ولا تعجبهم ولا تريحهم.
لكن مع كل هذا وبالرغم منه أعلن الرئيس مرسى تجديد ثقته فى الدكتور قنديل، وقال إنه كان يعمل فى ظروف صعبة، وقرر إسناد رئاسة الحكومة الثانية للدكتور هشام مرة أخرى.. الرئيس ينفى أى اتهامات وجهتها الجماعة أو الحزب للحكومة، ولا يمكن الاستمرار فى اتهام الدولة العميقة بالتآمر أو اللعب، أو شماعة «الثورة المضادة» التى يصر بعض دهاقنة ومنظرى الإخوان على تصديرها كشماعة يعلقون عليها فشل الحكومة، بينما الدولة العميقة لا علاقة لها باختيار خالص للرئيس الذى جدد فيها الثقة.
الرئيس مرسى هو رئيس السلطة التنفيذية، والمسؤول الأول عن كل القرارات والسياسات، له حرية اختيار الحكومة، وللشعب حق محاسبته على النتائج. وحتى لا تبقى الحجج والشماعات مشهرة فى وجه كل من يطالب بحكومة لها معالم واضحة، حتى لو كان الشعب لا يمكنه تذكر أسماء وزرائها.
وكأننا بصدد تلميذ رسب فى الابتدائية، وقرر والده إرساله للحصول على الدكتوراة من دون المرور بالجامعة.