مصرفيون يكشفون: البنوك المصرية مضطرة لإبلاغ الضرائب الأمريكية بحسابات عملائها الأمريكان في 2014.. قانون FATCA يجبر المؤسسات المالية داخل الولايات المتحدة وخارجها بكشف الحسابات البنكية لمواجهة التهرب

كشف مسئولون اقتصاديون أن الحكومة المصرية والمؤسسات المالية أصبحت مضطرة لتوفيق أوضاعها استعدادا لتطبيق قانون الالتزام بقواعد الضرائب على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة "الفاتكا" مطلع عام 2014، لمواجهة التهرب الضريبى الذى يتم من جانب أشخاص أمريكيين يحتفظون باستثمارات فى حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح شريف عبد الرازق رئيس مجموعة الالتزام المصرفى بالبنك الأهلى المصرى، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر جمعيتى الضرائب المصرية العربية أمس الأحد، أنه بموجب أحكام قانون FATCA الأمريكى، يتعين على كافة المؤسسات المالية – سواء التى تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها – أن تقوم بتصنيف عملائها إلى شريحتين الأولى للعملاء الأمريكيين والثانية لغير الأمريكيين، وسوف يطالب القانون المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقارير بصورة مباشرة إلى مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية(IRS) ، على أن تتضمن هذه التقارير معلومات محددة عن الحسابات المالية التى يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين أو الكيانات الأجنبية التى يمتلك فيها دافعو الضرائب الأمريكيين حصص ملكية جوهرية.

وأشار المسئول المصرفى إلى أن البنوك المصرية أمامها فرصة خلال عام 2013 لتحديث قواعد بياناتها والتعرف على العملاء الأمريكيين لديها سواء حاملى الجنسية أو الجرين كارد أو من لهم عناوين أو أرقام هاتفية بأمريكا أو حتى مولدهم بالولايات المتحدة، سيتم اعتبارهم أمريكيين لحين إثباتهم العكس، على أن تقوم المؤسسات المالية المصرية بعقد اتفاقية مع مصلحة الضرائب الأمريكية خلال هذا العام، لبدء تطبيق القانون فى 2014، لافتا إلى أنه فى حالة عدم الالتزام تتعرض البنوك لخصم 30% من أى مدفوعات خارجية لها.

من جانبه أكد عمرو العنتبلى رئيس وحدة الالتزام بالبنك الوطنى المصرى، أن المؤسسات المالية المصرية عليها الانتهاء من إجراءاتها خلال عام 2013 وتوقيع اتفاقيات مع الجانب الأمريكى، حيث إن القانون سيدخل حيز التنفيذ أول يناير 2014.

وأشار العنتبلى إلى أنه بحلول عام 2017 ستقوم المؤسسات المالية بالإبلاغ عن العملاء الأمريكيين "المتمردين" - أى الذين يرفضون الإفصاح عن حساباتهم – بالتحفظ على حساباتهم وتوريد نسبة 30% من حساباته للضرائب الأمريكية، وإلا يتعرض البنك أو المؤسسة المالية لخصم 30% من مدفوعاته الخارجية.

من جانبه صرح الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب المصرية، بأن الحكومة المصرية تدرس إجراءات التعاون مع الجانب الأمريكى فى هذا المجال، لافتا إلى أن الالتزام بهذا القانون سيصب فى مصلحة مصر قبل الولايات المتحدة.

وأشار عبد القادر إلى أن هناك مشكلة تتعلق بالبند الخاص بتبادل المعلومات فى اتفاقيات منع الازدواج الضريبى، والذى ينص على عدم جواز الامتناع عن توفير المعلومات بدعوى أنها موجودة بالبنك أو بمؤسسة مالية، لافتا إلى أن وجود 7 اتفاقيات دولية مع مصر معطلة بسبب هذا البند، لافتا إلى أن المجموعة الحكومية المشكلة لبحث هذا الموضوع تدرس الخروج من هذه المشكلة.