الخروج من الأزمة

من حق المصريين أن يصيبهم الحزن والأسى على ما وصلت له الأمور من إسالة للدماء وإزهاق للأرواح وحالة الفتنة والفوضى المتعمدة التى تحاول بعض قوى المعارضة جر البلاد إليها بالخروج من دائرة نطاق السلمية والتعبير عن الرأى إلى نطاق العنف واستخدام السلاح والتحول من معارضة الإعلان الدستورى إلى إسقاط شرعية الدولة.. من حق المصريين أن يصيبهم القلق وهم يرون فلول النظام البائد يطلون برؤوسهم من جديد على المشهد السياسى فى محاولة يائسة للقفز على السلطة.

لقد حذرنا منذ بداية الأزمة أن دماء المصريين خط أحمر يجب ألاّ تتجاوزه القوى السياسية المختلفة فى مصر، وأن السبيل الوحيد للحل هو الجلوس على مائدة الحوار، والاحتكام لإرادة الشعب وصندوق الاقتراع وليس الاحتكام للشغب والعنف فدماء المصريين غالية عزيزة، يجب الحفاظ عليها، فما تم أمام قصر الاتحادية جريمة مكتملة الأركان ارتكبتها قوى المعارضة ضد مؤيدى الرئيس وشباب الإخوان الذين جاءوا لحماية شرعية الرئيس المنتخب «محقين كانوا أو مخطئين» لكنهم رفعوا شعار السلمية وكانوا عزلا فانهال عليهم الرصاص والقنابل الحارقة فسقط منهم 6 شهداء وأصيب المئات ولم يقع قتلى فى الطرف الآخر، مما يوضح معالم الجريمة.
وهذه الدماء تحتم إحالة المتورطين والمشاركين للقضاء والمحاكمة والقصاص العادل للشهداء وكشف المؤامرة الكاملة على البلاد من قبل بقايا نظام مبارك.. فى ذات الوقت ضرورة تفعيل الحوار مع القوى السياسية المعارضة التى يجب عليها البراءة التامة من العنف والقتل الذى مورس ضد الإخوان وحرق مقارهم فى المقطم والإسماعيلية والسويس ودمنهور، فما جرى يعتبر خيانة لثورة 25 يناير وجريمة فى حق الشعب المصرى.

وقد أحسن الرئيس محمد مرسى صنعا بدعوته للحوار فهو بذلك يفتح آفاقا رحبة للخروج من الأزمة الراهنة.. فنحن نؤمن إيمانا جازما أن بالحوار والتوافق والتعايش تزدهر الأوطان، وبالعنف والاستقطاب تنهار الأوطان، فلتنظر القوى السياسية أين تقف.. مع العنف والتراشق بالحجارة، أم مع الحوار والنضال السلمى.

وهو ما يضع المعارضين للحوار فى مأزق بالغ أمام الشعب فهو يعنى فرض آرائهم على الشعب بالقوة، فضلا عن أنهم لا يريدون استقرارا للوطن
فتح باب الحوار لبحث كل القضايا هو وأد للفتنة وإطفاء للحرائق التى أشعلها فلول النظام السابق فى جنبات الوطن، مستغلين مشهد الخلاف والصراع لقتل الأبرياء، كما حدث فى محمود محمود بقصر العينى وبورسعيد.

وحسنا فعل الرئيس محمد مرسى حينما أعلى فى خطابه من إرادة الشعب المصرى فى الاستفتاء على الدستور وسقوط الإعلان الدستورى سواء بنعم أو لا.

بالإضافة إلى مرونته فى استعداده لإلغاء المادة السادسة وتقييد المادة الثانية من الإعلان الدستورى واللتين تثيران كثيرا من اللغط ولا يبقى على المصريين سوى تحمل تلك الأيام الستة الباقية على استفتاء الدستور من أجل بناء مصر وعودة الأمن والاستقرار للبلاد.