خردة الضبعة النووية

يتكشف كل يوم جديد فى جريمة الاعتداء على موقع «الضبعة النووى»، وآخر أخباره أن أسواق الخردة يتم فيها بيع حديد الأبراج بعد تفكيكها، وتقطيع أعمدة الكهرباء، وتفكيك حديد الخراسانات، وتجميع خردة هياكل المحاكى بعد حرقه، ومخلفات محطة الأرصاد، والمثير طبقا لما نشرته الزميلة «الوفد» فى عددها الصادر أمس الأول، أن هذه المخلفات يتم تحميلها على سيارات أمام أعين قوات الشرطة والجيش.

وطبقا لما قاله المهندس محمد كمال رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة المحطات النووية، إن المتعدين على الموقع دمروا المحاكى المتفرد عالميا، والذى لا يوجد منه سوى 6 أجهزة من نفس النوع فى العالم، ولا يمكن إعادة بنائه مرة أخرى، وأن محطة الأرصاد التى تم تدميرها تكلفت عام 1990 10 ملايين جنيه، وتتكلف اليوم نحو 100 مليون جنيه.

قلت من قبل فى هذه المساحة، إن المأساة فيما حدث لـ«الضبعة» أن رجال الأعمال الذين لم يدخروا جهدا فى عهد النظام السابق لنقل هذا الموقع من مكانه، تحقق هدفهم بتدميره فى مرحلة الثورة، غير أن المثير فيما تم أن الجريمة وقعت، وحتى الآن لا يعرف أحد من الذى يقف وراءها؟، وعلى سبيل الافتراض وقياسا على أطماع رجال الأعمال فى الموقع قبل الثورة، يتوجه الاتهام لهم بأنهم وراء تدبير القضاء على الموقع ونهبه، فهل هذا صحيح؟

القضية رغم أنها جريمة مكتملة الأركان، لم يتم مواجهتها بحسم من الحكومة، باستثناء تصريح من رئيسها الدكتور كمال الجنزورى، بأنه لن يتم التخلى عن الموقع كمكان للمشروع النووى، غير أن هذا لم يواكبه أى ملاحقات ضد الذين ارتكبوا هذا الإثم الكبير، بل يتم بيع مكونات المشروع الآن كخردة، فهل يتم ذلك بتواطؤ، لا نعرف أطرافه بعد؟ والمفترض أنه وبعد أن أصبح لدينا مجلس شعب منتخب، أن يقدم أعضاؤه استجوابات أو طلبات إحاطة حول ما حدث، حتى يتم كسر حاجز الصمت، ويعرف الرأى العام المجرمين الحقيقيين الذين سرقوا هذا الحلم.

المأساة أن هذه الجريمة تمضى فى طريقها، بينما تقوم إسرائيل بوضع مشروع قطارها السريع قيد التنفيذ، وهو المشروع البديل لقناة السويس، أى أن عدونا الأول يفعل ما يقضى على نهضتنا، وهنا فى مصر من يقدم له الخدمة بكل سهولة.