مهزلة شارع جامعة الدول

مع كل حادثة قتل وبلطجة وسرقة وقطع طرق وسكك حديدية الناس تتساءل فى غضب أين القانون وأين الحكومة.. ثم بعد الانتخابات أضافوا تساؤلا آخرا «.. وأين مجلس الشعب؟»

فالوضع يزداد سوءا وظاهرة العنف المتكرر واستخدام الأسلحة النارية فى المشاجرات والاشتباكات وتصفية الخلافات الشخصية تحول إلى أمر طبيعى واعتيادى فى الشارع المصرى، فالسلوك الاجتماعى للمصريين تغيرت طبيعته من التسامح المعروف إلى العنف غير المبرر وبصورة تدعو للانزعاج والانتباه إلى هذه الظواهر الشاذة والغريبة عن المجتمع المصرى، فحالة الانفلات الأمنى وعجز الحكومة عن تطبيق القانون فى مواجهة الخارجين عليه، ثم انشغال مجلس الشعب فى معركة السيطرة على اللجان الداخلية ومقاعد المجلس عن وضع تشريعات جديدة أو تفعيل التشريعات الموجودة لمواجهة هذه الظواهر الخطيرة والتى تهدد الوضع الأمنى والاجتماعى للدولة، يحفز ويشجع على الاستمرار فى كسر هيبة الدولة وعدم احترام القانون والتباطؤ المتعمد فى مواجهة البلطجة.

وما حدث بالأمس فى شارع جامعة الدول العربية فى قلب القاهرة وفى واحد من أهم الشوارع التجارية والسياحية فى مصر كان مهزلة ونموذجا فجا على مدى ضعف الحكومة وغياب القانون والتغاضى عن تطبيقه، فقد قطع المئات من المواطنين الشارع والشوارع الرئيسية المؤدية إليه لأكثر من 5 ساعات احتجاجا على مقتل سائق ميكروباص فى مشادة مع محاسب على أولوية المرور رغم القبض على الجانى، ولم تتحرك الحكومة أو المجلس العسكرى الذى يدير شؤون البلاد حتى الآن، واضطر أعضاء من مجلس الشعب بالدائرة للنزول لإقناع الأهالى بفتح الطريق بعد رؤية القاتل فى قسم الشرطة.

أول أمس الاثنين كان من الأيام السيئة جدا للأمن منذ تولى اللواء محمد إبراهيم وزارة الداخلية رغم الجهود الملموسة للوزارة فى الشهرين الأخيرين فى محاولة إعادة الأمن، فإلى جانب ما حدث فى شارع جامعة الدول العربية، كانت حادثة القتل البشعة فى قرية هرية رزنة بالشرقية، فأهالى القرية لم يعترفوا بالقانون أو بالدولة وانتقموا لمقتل أحد الشباب بذبح الجناة فى قلب ميدان أحمد عرابى بالقرية، ثم كانت حادثة سرقة بنك اتش اس بى سى، والسطو على سيارة أمانكو لنقل الأموال وسرقة 3 ملايين جنيه.

حوادث قطع الطرق والبلطجة والسرقة تتصاعد وتتزامن مع كل مرة يتم الدعوة فيها إلى مسيرات أو مليونيات.