أعلن الأزهر، ودار الإفتاء، والكنيسة، رفضهم القاطع للدعوة للإضراب أو العصيان المدنى، الموقف يُذكر بموقفهم أيضا من معارضة الدعوة للتظاهر فى 25 يناير 2011، والذى تحول إلى ثورة، فأعلنوا تأييدهم ومباركتهم للثورة. تقلُّب المواقف يقلل من مصداقية الهيئات الدينية ويكشف تبعيتها للسلطة، ويخلط الدين بالسياسة على نحو يضعف السياسة، ويسىء لقدسية الدين عندما يوظف فى صراعات السياسة وتقلباتها تبعا للمصالح والأهواء، من هنا لابد من مناقشة العلاقة بين الدين والسياسة كى نضع الحدود والضوابط بينهما، فلا يصح أن تتدخل الهيئات الدينية فى الممارسة السياسية وتعمل لصالح المجلس العسكرى وحكومته، من خلال توظيف خطاب وعظى ونصوص مقدسة، فالدعوة للعصيان أو الإضراب حق تكفله الممارسة السياسية، وقد رفضته وأيدته أحزاب وائتلافات شبابية ونقابات، ولكل من الفريقين أسبابه ودوافعه، بعيدا عن الدين، وفقه الحرام والحلال.
هل يعنى ذلك أن تتحول مصر إلى دولة علمانية؟ لا، فالإسلام دين ودولة، عبادة وحياة، لكن ما طبيعة الدولة الإسلامية ومؤسساتها؟ وما العلاقة بين العام «المجتمع» والخاص «الفرد»؟ هنا لابد أن نناقش معنى العلمانية وحدودها، ونستفيد من بعض تجاربها، فهى ليست الإلحاد أو الإباحية، كما أنه لا توجد علمانية واحدة بل علمانيات، فالعلمانية فى فرنسا غير العلمانية فى الولايات المتحدة، فالدين له حضور فى السياسة والثقافة الأمريكية، لكنه يظل محصورا فى بعض القيم والطقوس التى توجه السياسة. ولنتذكر المضمون الدينى لكلمات القسم الذى يتلوه الرئيس الأمريكى ونواب الكونجرس، أما فى تركيا فقد تغيرت علمانية أتاتورك الفجة والتى استوردها من فرنسا، وأصبحت لتركيا صيغة خاصة بها تلتزم بالإسلام كمرجعية عليا، دون أن تسمح للهيئات الدينية بلعب أدوار سياسية، فتركيا بهذا المعنى - كما يقول أردوغان - دولة علمانية يحكمها رئيس مسلم.
وفى مصر ليس من المقبول أن ننقل الصيغة الأمريكية أو التركية، أو الماليزية أو السعودية، فلكل بلد خصوصيته ولمصر تجربة تاريخية وثقافية. ولا يمكن بأى حال أن نفصل الدين - الإسلام والمسيحية - عن السياسة أو ننفى الدين من المجال العام، لكن لابد من تحديد ملامح وحدود هذا الحضور، والأهم أشكال هذا الحضور وآليات تأثيره فى المجتمع، وفى السياسة وبما لا يتعارض مع مفهوم المواطنة وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وآليات الممارسة الديمقراطية فى عصر العولمة، ما يعنى ضرورة مراعاة اعتبارات كثيرة يتسع المقال لأربعة منها هى:
- عدم تدخل الدين فى تنظيم الحياة الخاصة للمواطن، والتى تتعلق بأسلوب حياته ومعتقداته وتعليمه ومظهره، مادام لم يؤثر ذلك على حياة الآخرين.
- إبعاد الأزهر والكنيسة عن الممارسة السياسية والصراع الحزبى، مع كفالة حريتهما واستقلالهما الاقتصادى والإدارى عن الدولة.
- حق توجيه النقد للقوى والأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية، بحيث لا يصبح الاختلاف معهم اختلافا مع الإسلام، وعلى سبيل المثال إذا اتخذ الإخوان موقفا سياسيا يرون أنهم يستندون فيه إلى الشريعة الإسلامية، إذن معارضة هذا الموقف لا تعنى معارضة الشريعة، أو خروجا عن الإسلام.
-إن إعلان الإخوان والسلفيين التزامهم بالمرجعية الإسلامية ليس كافيا لتوضيح نظرتهم للعلاقة بين الدين والسياسة فى مجتمع متسامح ومتعدد كمصر، لابد من توضيح طبيعة وحدود هذه المرجعية وكيفية استنزالها على أرض الواقع إزاء قضايا الواقع المتغير. بمعنى: هل ستقود إلى دولة ومجتمع إسلامى على غرار السعودية أم السودان أم تركيا أم طالبان فى أفغانستان؟
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
