الداخلية بين إطلاق اللحية وطموح الإخوان‎

كانت وزارة الداخلية الأسبوع الماضى على موعد جديد مع الجدل العام حولها، ولكن لم يكن النقاش والجدل حول المطلوب من الوزارة ووزيرها لاستعادة الأمن المفقود بالشارع المصرى أو البدء فى وضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الوزارة وتطهيرها من بقايا حبيب العادلة.

كل هذا لم يكن موضع الجدال بل الذى كان موضع الجدال هو موضوعان الأول هو ما قيل عن سعى جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى إلى الحصول على كوته أو نسبة من الدفعات الجديدة لكلية الشرطة وأيضاً الاستعانة ببعض الطلاب المنتمين إلى الجماعة فى كليات الحقوق والسياحة وغيرها للانضمام إلى المنظومة الأمنية بعد الحصول على دورات تدريبيه لمعادلة العلوم العسكرية والحصول على التأهيل البدنى اللازم.

وهنا لابد وأن أؤكد على أن الكليات العسكرية وكل مؤسسات الدولة لابد وأن تكون مفتوحة أمام المصريين انطلاقا من مبدأ المواطنة وأن يكون معيار قبول أو رفض طالب أو موظف انطلاقا من أرضية الكفاءة والمؤهل، وليس كما كان يحدث سابقا من استبعاد على أساس الدين أو الأفكار أو الانتماء الجغرافى، ولكن هذا شىء وأن تحصل جماعة سياسية على نصيب من الملتحقين الجدد فهذا الأمر جد خطير وينذر بعواقب وخيمة على مستقبل هذه البلاد، بل وقد تدخله فى آتون انقسام مجتمعى حاد، وقانا الله إياه.

والأخطار الأخرى لمثل تلك الأفكار عديدة فهذا الأمر يخل بمهنية مؤسسات الدولة وتتحول مؤسسات الدولة إلى صراعات حزبية كل حزب صاحب أغلبية يأتى برجاله، وعندما تتغير تلك الأغلبية يأتى الحزب الجديد بالمنتمين له، وهو الأمر الذى يذكرنا بما كان يحدث قبل ثورة يوليو من أن أحزاب الأقليم كان تستبعد كل العناصر الحكومية ذات الميول الوفدية، وهو ما كان يقابله حزب الوفد بتمييز إيجابا لهؤلاء عن استعادة السلطة، وكل ذلك يكشف عن خلل يعترى الساعين له.

ببساطة أى حزب أو تيار يريد فرض عناصر من أعضائه أو المنتمين له للدخول فى أى مؤسسة يكشف عن سوء نية ومحاولة إلى فرض الرؤى والتسلط على أبناء الوطن، وهو ما كان يفعله الحزب الوطنى المنحل إلى أن تسبب فى اختفاء الحدود الفاصلة بين النظام السياسى والدولة نفسها، أقول أن لكل حزب وجماعة الحق فى التواجد فى الملعب السياسى، أما محاولة نقل المسار السياسى إلى ساحة مؤسسات الدولة لتنفيذ أجندات معينة فهو مر مرفوض، ويجب مقابلة بكل شدة وحزم لما فى ذلك من خطر على المجتمع نفسه وعلى مؤسسات الدولة وخاصة القضائية والأمنية والعسكرية، الموضوع الثانى الذى أثار الجدل الأسبوع الماضى هو غير بعيد عن الموضوع الأول، وهو قيام مجموعة من الضباط بإعلان إطلاق لحيتهم، وهو انطلاقا من مبدأ الحرية الشخصية، وهى كلمة حق يراد بها باطل، فالشرطة والجيش مؤسسات مهنية محايدة لا يجب أن يظهر منها أنها منحازة إلى تيار أو طرف بعينه، وبخاصة أن تلك المؤسسات هى التى تحتكر التسلح رسميا، وبالتالى إعلان مثل ذلك يؤثر ويثير الريبة والخوف داخل المجتمع من العديد من القطاعات، لما يمكن أن نراه يتبع ذلك من شرطة دينية أو جماعات للأمر بالمعروف والنهى المنكر، وتلك المرة فى إطار رسمى وقانونى مما يقودنا إلى أنماط غير متوافقة مع الإرث والطبيعة المصرية.