مخدرات.. سلاح.. بطالة

مخدرات.. سلاح.. بطالة، ثالوث لصناعة الفوضى وتكوين العصابات، وربما إشعال حرب أهلية، وما وجد هذا الثالوث فى بلد أو مجتمع، إلا حلت به نتائجها وآفاتها المدمرة، يصدق ذلك على كل مراحل التاريخ وكل المجتمعات، بغض النظر عن ثقافة المجتمع وديانته.
وفى مصر الآن يتواجد ذلك الثالوث، ولنتأمل كمية المخدرات التى ضبطت لنكتشف حجم الكارثة التى نوشك أن نقع فيها، هذا الأسبوع، ضبطت عدة آلاف من أطنان البانجو وربع مليون قرص مخدر قادمة من العقبة إلى نويبع، فضلاً على 151 ألف قرص مخدر ضبطت فى أتوبيسات شركة وزير سابق.. فإذا كانت هذه الكميات ضبطت، فماذا عن تلك التى يمكن أن تكون أفلتت ونجحت فى دخول البلاد عبر حدودنا الممتدة والمنفتحة من الجهات الأربع.
ويبدو أن أسحلة جيش القذافى وفلوله تسربت إلى مصر، وبعضها أسحلة ثقيلة، وصلت إلى حد الصواريخ المضادة للطائرات، نفهم أن هذه النوعية من الأسلحة سوف تجد طريقها إلى غزة، حيث المقاومة الفلسطينية، لكن ماذا عن بقية الأسلحة، إنها فى الداخل، فى القرى والمدن بالصعيد وبالوجه البحرى، لهذا استعملت أسحلة ثقيلة فى صراع بين قبيلتين فى قنا، وتباع الأسلحة علنا - الآن - فى بعض قرى الفيوم، ومع ضعف الأمن، هناك حالة من الهلع لدى الكثيرين لامتلاك الأسلحة، يوم الخميس الماضى تبين أن هناك من عرض قطعتين من مفاعل نووى بهما يورانيوم مشع للبيع، وهناك من عرض متفجرات للبيع وطلب فيها 145 مليون دولار، وهكذا فإننا بصدد صفقات أسحلة تصلح لجيش نظامى، وهذه كلها موجودة بيننا فى أيدى أفراد.
ولدينا جيوش من البطالة، الأرقام تتراوح بين 9 ملايين و14 مليون شاب عاطل، بلا عمل، ومع الأزمة الاقتصادية التى نعيشها، وهى مرشحة للتفاقم خلال الشهور القادمة، فإن الرقم مرشح للزيادة، ومع البطالة يكون الإحباط والاكتئاب أو الانحراف، فإذا أضفنا إلى هذا الثالوث عدة أشياء، منها ضعف هيبة الدولة، وهيبة القانون فيها، وحالة الانهيار الأمنى، وبعض الأثرياء المجروحين مما حدث لهم فى ثورة 25 يناير فإن الأمور مرشحة للانفجار.
وما نراه حتى الآن من جرائم يعد بداية أو افتتاحا لدنيا عصابات سرقة السيارات، وعادت ظاهرة كانت تراجعت منذ نهاية الخمسينيات وهى أن يسرق منك شىء، ثم يكون عليك أن تذهب إلى السارق تفاوضه لاستعادة المسروق، فيما يسمى «الحلوان»، يحدث هذا كثيرا فى السيارات الآن، ويحدث بمسمى آخر فى سرقة واختطاف الأطفال، أحفاد عثمان أحمد عثمان تم اختطافهم، وطلب الخاطفون 5 ملايين جنيه، وانتهت المفاوضات إلى مليون جنيه، وهكذا، وهكذا. لكن الأخطر هو قيام عمليات عنف جماعية، كما حدث فى قنا، هذا الأسبوع، بين قريتين، أو كما حدث فى استاد بورسعيد، الأمر مرشح للتكرار بصور أخرى، وهذا يعنى أنه لا يوجد أمن ولا قانون، والمعنى الأهم هو تراجع مفهوم الدولة أو تفتتها وتآكلها يوما بعد يوم، ونقول ربنا يستر.
الأمن لا يتحقق بالدعاء فقط ولا بالأمنيات، لكن لابد من خطوات عملية، وأهمها استعادة وزارة الداخلية دورها، ومع كامل استيعابنا لما حدث لجهاز الأمن من انكسار وانهيار، فضلاً على اهتزاز صورته وافتقاد مصداقيته أمام الرأى العام منذ يوم 28 يناير 2011، فلا مبرر للتقاعس الأمنى، هناك ضباط مدانون، لكن أتصور أن غالبية الضباط ليسوا كذلك، ومن ثم لا مبرر أمامهم لعدم القيام بدورهم، ومع جهات الأمن لابد من وجهود دولة القانون، التى تطبق القوانين بصرامة، وانتهاء عهد المجالس العرفية، والحلول الوردية.