بالونة المواقع الإباحية

لم أندهش حينما تقدم أحد أعضاء مجلس الشعب عن حزب النور بطلب إحاطة عاجل لرئيس المجلس لمنع المواقع الإباحية، فمثل هذه الطلبات متوقعة، وكل عضو من أعضاء المجلس له «أجندة» سينفذها عاجلا أو آجلا، وكل واحد فيهم يرى التقدم بمنظوره الخاص، فمنهم من يحارب الفساد مثل حمدى الفخرانى، ومنهم من يجتهد تشريعيا مثل عمرو حمزاوى وعمرو الشوبكى، ومنهم من يحارب من أجل استكمال الثورة، مثل مصطفى النجار وزياد العليمى، ومنهم من يتخيل أن العائق أمام التقدم والتطوير وبناء مصر الحديثة هو تلك المواقع الإباحية، ويريد أن يدمرها تدميرا.

يتوقع البعض أن مثل هذه الدعاوى ستشعل المعارك بين التيار المطالب بالحريات، والتيارات المحافظة، وبالطبع سينضم قطاع عريض من المصريين إلى التيار الآخر من باب الحفاظ على تقاليد الأسرة المصرية، وهذا ما أتعشم ألا يحدث، خاصة أن هناك حكما من محكمة القضاء الإدارى صدر فى العام 2009 يأمر بغلق هذه المواقع، والمطلوب الآن هو قطع الطريق أمام هذه البالونات، شرط ألا يكون منع المواقع الإباحية تمهيدا لمزيد من المنع والوصاية على المواقع الثقافية والسياسية والاجتماعية التى أحذر من الاقتراب منها وإلا ستتأكد الادعاءات التى تقول إن التيارات الدينية تريد تكميم الأفواه والعودة إلى عصر ما قبل الحريات.

ورغم أنى لا أمانع فى إغلاق هذه المواقع الإباحية احتراما لتقاليد الأسرة المصرية التى ذكرتها المحكمة واحتراما لأحكام القضاء لكنى أرى أن إثارة هذه المعارك الهامشية الآن نوع من أنواع التضليل المتعمد، عبر اصطناع معارك وهمية لجذب أنظار المجتمع إلى من يدعون المحافظة على أخلاقه، وقد كنت أرى أن محاربة هذه المواقع لا تأتى بطريق المنع والوصاية وإنما تأتى بالتأكيد على حقوق الفرد ومحاربة الاستبداد والبطالة، ولنا فى بريطانيا أسوة حسنة، وهى التى تعد قلعة الحريات ومع ذلك لا يشغل شبابها بالهم بتلك المواقع، وأكثر كلمة يبحث شبابها عنها فى مواقع الإنترنت هى كلمة علوم، خلاف البلدان التى تدعى الحفاظ على التقاليد الأسرية مثل مصر وأفغانستان التى تحتل رؤوس القوائم بين الدول الباحثة عن كلمة «جنس» فى محرك البحث العالمى «جوجل».

أيتها الأغلبية الإسلامية، امنعى المواقع الإباحية إن كان هذا المنع هو العائق أمام حل المشكلة المرورية والبطالة والفقر والمرض والجهل، وإنى أرجو من مناصرى الحريات ألا ينجروا إلا مثل هذه المعارك لكى لا تضيع دماء الشهداء فى مثل هذه القضايا.