على كيف كيفهم.. وهواهم !

أزمة المنظمات الأمريكية كشفت الأتى: حقوقيون انحازوا للسفيرة الأمريكية، ضد حكومة الجنزورى، باعتبار محاكمة المتهمين فى قضية المعهدين الديمقراطى والجمهورى تجاوز ضد حقوق الإنسان، فى حين أنهم هم أنفسهم الذين رفضوا قذف عساكر الأمن المركزى للمتظاهرين بالغاز، دفاعا عن وزارة الداخلية، فى محاولة لإنقاذ ما تبقى من هيبة الدولة.

"حقيقى، حقوقيين ما عندهمش حق".
فالقانون الذى يبيح للأمن حماية المنشآت، والرد بالقوة.. قالك غيروه، بينما القانون الذى لا يتيح للأجانب العمل دون ترخيص.. قالك غيروه هو الآخر !

بعضهم لا يعرف الحق، مع أنهم رجال حق وقانون، بعضهم جهول، والفارق بين الجاهل والجهول، أن الأول لا يعلم، ومفترض فيه ألا يعلم، لكن الجهول، هو من لا يعرف، رغم أنه مفترض فيه العلم.

تفاصيل الأزمة كانت مثيرة، إذ إن عددا كبيرا من "الحقوقيين" اعتبر ضرورة حصول المنظمات المدنية على ترخيص من الإدارة للعمل فى مصر غير قانونى، بينما أى واحد منهم، لا يستطيع وطء أراضى أمريكا أم النور، أو قطر جنة الحريات الحديثة فى المنطقة، للعمل فى أصغر مركز أبحاث، إلا بعد سين وجيم، واستمارات، واستبيانات عن حالته، واسمه ورسمه.. وكله على قلبه زى العسل !

أحدهم، فور انفجار أزمة المنظمات، انفجر هو أيضا فى الحديث أمام الشاشات عن حقوق الشهداء وحكم العسكر، مع إن استمرار المنظمات الأمريكية ليس طريقا لحق الشهداء، ولا يجب أن يكون سببا للطعن فى المجلس العسكرى.. وشرعية المجلس العسكرى.

ثم شرعية المجلس من عدمه ليست قضية أمريكية، ولم يكن متصورا أن تستولى ما يشبه لعبة "ليدو الأطفال"، على أدمغة الحقوقيين بعد يناير، فمنذ فبراير الماضى، وكلما همت الدولة بالتصرف، فى محاولة للعودة إلى الدولة، خرج بعضهم للاعتراض، محتجا بحقوق الشهداء، مهما كان الموضوع، ومهما كانت الأزمة.. رغم أن حقوق ألف شهيد، لا يمكن أن تكون وقودا لإشعال النار فى ٨٥ مليون !

لا طريق لحقوق الشهداء، ولا الأحياء، إلا بنظام حكم جديد، يمنع استشهاد جدد، ويمنع ظهور من يركب الحماقات بحثا عن الحقوق، فينتهى الأمر بظهور من يتكلم عن "نسبية" أمور واضحة.. فى جدال أشبه بالمصائب.

بعد أزمة المنظمات، وهجوم بعض الحقوقيين، على الحكومة، والمجلس العسكرى والقضاء.. وكل مؤسسات الدولة، لأجل خاطر عيون الأمريكان، لخص الوضع قارئ، فى تعليقه على مقال أحدهم، قال القارئ: تحول النفاق لرئيس قعد فى الحكم 30 سـنة إلى تملق بعض الذين قعدوا فى الميدان 18 يوما، شـاب ينادى بعزل رئيس الوزراء وهو لا يعـرف اسـمه، وآخر يقـول يسـقط حكم العسـكر وفى مخيلته عسـكرى المرور.

قالك المنظمات الحقوقية بتجيب الحق، مع إن المنظمات نفسها، لا تعمل وفق الحق، أو القانون، مع ذلك، يناصرها "الحقوقيون".

أكمل: "أسفر الواقع عن نشطاء يستضيفون أحدهم فى برامج التليفزيون، فيطالب بالمشاركة فى السلطة، لمجرد أنه كان بينام فى خيمة فى التحرير، ومن يطالب بشقة، تكـبر فى دماغه، ويقولك امسك وزارة الإسـكان، بينما آخر كان يطالب بفرصة عمـل، تطق فى دماغه، إنه الأجدر بوزارة القوى العاملة، بينما يتساءل آخر: زعلانين ليه من العصـيان المدنى نحـن لا ننتج شـيئا، ثم يخاطب المذيع: قولى على حاجة واحدة بننتجهـا والمذيع خايف يتكلم.

أضاف القارئ فى تعليقه "مـش كل واحد يقعـد فى برنامج يتخيل إن مصـر هتبدأ من الصـفر لازم حـد يفكـره إننـا 85 مليون مـش كلنا عواطليه زى حضـرته ! "
انتهى التعليق.

زادت أزمة المنظمات الحقوقية الطينة بلة، وزاد وغطى حقوقيون "ماعندهمش" حق، رغم أن الحقوقى مفترض أنه حقوقى، والراجل الحق يحب الحق.. وهذا لم يحدث.

الأزمة لخصت الأوضاع، وطرق التفكير والانحيازات، حيث اختلطت المفاهيم، وطلع اللى تحت فوق، ومن كان على اليمين فوجئنا به فى الشمال، وكله باسم الحريات، وحقوق الشهداء !

صحيح لم نتبين الضوء الأسود من الأبيض بعد، لكن التبين فى حاجة إلى طريق وأدوات وآليات، بينما بعضهم لا يعرف غير الطريق لوزارة الداخلية أو الدفاع، ولا يتابع إلا آليات القوات المسلحة ترصد.. بلا منطق، فى الشوارع.

هم يتكلمون عن الحقوق، من وجهة نظرهم، وعلى كيفهم وهواهم، مع إن الحقوق حقوق.. والقانون ما فيهوش زينب، والولايات المتحدة ليست القانون، و9 جمعيات تحظرها مصر، لا تعنى تضيق فايزة أبو النجا على الحريات.. إذ إن 4200 منظمة مدنية حقوقية، تعمل فى مصر، أوضاعها عال العال، وتراخيصها زى الفل.. ولم يترصدها القضاة، كما قالت الولايات المتحدة، لغرض فى أنفسهم.

لا نعرف أن أمريكا أم الدنيا، بينما العالم "ركش".. الولايات المتحدة معذورة، فالسياسة رزالة، والمصالح تخلى الطالح صالح.. لكن موقف حقوقيين، أرزقية، ليس مبررا.. إذ إن الرجل الحق.. يحب الحق، لا يدخل فى علاقة غير شرعية.. مع ابنة عمه !