الحد الأقصى والموارد الضائعة

الحكومة شعرت بالخجل منذ البداية أن تعلن وبصراحة أنها مثل التاجر المفلس الذى عليه ودون استحياء أو خشية أن يفتش فى كل ورقة فى دفاتره القديمة لحصر أمواله وموارده ومستحقاته لدى الآخرين فى أوقات العسرة.

وبمرور الوقت اعترفت الحكومة أنها مفلسة وأنها بصدد التفتيش فى الدفاتر وإصدار القرارات المناسبة للبحث عن أموالها المنهوبة ومواردها المهدرة فى الداخل.

لم يحتج الأمر مجهودا كبيرا ولا وقتا، فالحكومة اكتشفت أنها بقرار واحد أو قرارين منها فقط يمكنها توفير أكثر من 100 مليار جنيه لخزينة الدولة ولو اتخذت قرارا ثالثا لوفرت أكثر من 150 مليار جنيه.

المسألة تحتاج فقط إلى إرادة واضحة، ورغبة حقيقية فى وقف النهب والنزيف المستمر لموارد الدولة، وضبط أدائها دون الحاجة إلى الاستدانة من الخارج سواء من الشقيق المتواطئ أو الصديق المتخاذل.

وإذا صدقت الحكومة كما صرح بالأمس الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية فى عزمها تطبيق الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى بمؤسسات الدولة بما فيها البنوك العامة والمملوكة للدولة، فى بداية مارس المقبل، فإن ذلك يعنى توفير نحو 92 مليار جنيه لميزانية الدولة، بل إن تطبيق القرار على وحدات الجهاز الإدارى للدولة يوفر 40 مليار جنيه، من بند الأجور فى الموازنة العامة.

صدقونى المسألة بسيطة ومصر دولة غنية بمواردها بشرط مواجهة كل أشكال الفساد الموروثة من سنوات حكم النظام السابق، وهذا ليس إفراطا فى التفاؤل، ولكنه أمر واقع بدليل قرار ترشيد الطاقة ثم قرار المستشارين فى الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ثم أخيرا قرار تطبيق الحد الأقصى.

آخر الكلام
> الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة فى مجلس الشعب عليه أن يعتذر اعتذارا صريحا لسائق النقل المتهم بمحاولة اغتياله كما صرح هو، فلو تم تطبيق قانون السير سيكون الدكتور البرنس هو المخطئ فى الحادث!

> الصورة والأصل.. إسماعيل هنية الإخوانى ورئيس حكومة حماس فى غزة وقف لأول مرة على منبر الأزهر ليعلن استمرار المقاومة، وهو المنبر الذى وقف عليه الزعيم جمال عبدالناصر ليعلن «سنحارب» فى 56.. بالتأكيد يبقى دائما الأصل.