قبل أن نقرأ الفاتحة

من ماسبيرو إلى بورسعيد، مرورًا بمحمد محمود ومجلس الوزراء، تتكرر الجريمة ويقع الضحايا، وترتفع الأصوات - جميعها - تطالب بتحقيق فورى لمعرفة المجرم الحقيقى، وبين من يلقى بالاتهامات على - طرف ثالث - أو اللهو الخفى، وبين من يناضل ليثبت أن هناك أيادىَ أجنبية تعبث فى أمن واستقرار هذا الوطن، يبقى السؤال الحائر بينهما: أليست الصورة واضحة للدرجة التى تجعلنا نميز بين القاتل والمقتول؟! ألم يكن الذين يطلقون الرصاص ويعتلون المبانى ويقودون المدرعات يرتدون زى القوات المسلحة؟!

إن كانت الصورة بهذا الوضوح.. والتساؤلات كلنا يعرف إجابتها فعلام الحيرة؟! وماذا ننتظر من تحقيقات لم تقدم «رئيس أركان - ضابطًا.. ولو حتى مخبرًا» كمجرمين.. كشهود.. كضحايا حتى لأى مساءلة أو تحقيق؟!

يبدو أننا خرجنا - للأسف - من «نقرة» نفاق مبارك ونظامه إلى «دحديرة» نفاق المجلس العسكرى ونظامه، وإذا أحسنت النية ولم أعتبر هذا نفاقًا فهو خوف من تحمل تبعة الإقرار بالحقيقة التى نعرفها جميعًا.. وهى أن المجرم الحقيقى «فعلاً ومصلحة» هو المجلس العسكرى بكل أعضائه، لكننا لهذه اللحظة لم نجد من بيننا من يجرؤ على الجهر بهذه الحقيقة لا القضاء ولا الإعلام ولا القوى السياسية، فقط ذات الوجوه من الشباب والفتيات والرجال - الذين كانوا يجهرون منذ سنين بالهتاف لسقوط مبارك - هم ذاتهم من يقفون الآن يقولون: يسقط حكم العسكر.

ستقابل هذه الوجوه كثيرًا، إما فى وقفات كتلك التى بدأت فى 2004 واستمرت حتى اندلاع الثورة، وإما تقابل جثثهم فى «زينهم» أو المستشفى القبطى أو قصر العينى، وربما تقابل بعضهم فى أروقة البنايات والمحاكم، والقيود فى أيديهم.. مسحوبين لقفص الاتهام وحناجرهم تصر على الهتاف بسقوط حكم العسكر.

هذا هو المشهد.. قاتل فى السلطة، ومقتول فى السجن، أو المشرحة، لكن حتى لا يستمر المشهد على ذات الصورة، وقبل أن نغرق الوطن ونغرق معه فى مئات الأحداث التى تشبه محمد محمود ومجلس الوزراء.. إما أن نقر بقناعتنا بالمجرم الحقيقى ونواجهه مهما كانت التبعات.. وإما أن نقرأ جميعًا - الآن - «الفاتحة» على وطن ضيعناه لأننا خفنا من أن نجهر بالحق.

الحرية.. أو الدم.