الذين كفروا بالديمقراطية!

الهجوم السافر على البرلمان ومحاولة عرقلة عمله يعتبر عبثًا سياسيًا غير مقبول.. بل نعتبره مزايدة رخيصة، لأن هذا البرلمان جاء من إرادة شعبية وانتخابات حرة شهد العالم بنزاهتها، فمن يصادر هذا البرلمان أو يمنعه من ممارسة عمله فهو يصادر إرادة الشعب، لأن هذا البرلمان لا يمثل الإخوان ولا السلفية أو الجماعة الإسلامية، وإنما يمثل شعب مصر، فضلا على أن هذا البرلمان هو الميدان الشرعى للثورة، وإذا كانت هذه الثورة اكتسبت شرعيتها من التفاف جميع قوى الشعب حولها وتضحيتهم بدمائهم من أجلها، فإن البرلمان اكتسب شرعية حينما اختاره جموع المصريين عبر صناديق الانتخابات.

ويمكن القول إن الثورة أصبح لها ميدان شرعى منتخب مثل البرلمان، فكل منهما يقوى الآخر ولا يتعارض معه، فضلا على أن البرلمان أصبح السلطة الوحيدة، بل المصدر الوحيد والرئيسى للتشريع، فقد اختارته ملايين نوابه، وعلى الجميع أن يحترم هذه الإرادة ويقدرها ولا يخرج عليها فى الميادين، كما حدث خلال الأيام الأخيرة.

وللأسف بعض القوى السياسيّة التى فشلت فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة تكفر الآن بالديمقراطية لأنها حملت الإسلاميين إلى البرلمان، بل يسعون لإقصاء الآخر، وتلك جريمة حقيقية ترتكبها تلك القوى السياسية فى حق الوطن.

فهى تزايد على الشعب، وتريد أن تفرض إرادتها عليه، رغم الوجود الضعيف لها فى الشارع، إلا أنها تحاول أن تتصدر المشهد السياسى.

لا بد أن نكون عند مستوى المسؤولية ونعطى الفرصة الكاملة للبرلمان ليعمل، ولا داعى للتناطح والتشاحن، فليس لدى البرلمان أو غيره عصا سحرية لحل جميع مشاكل الوطن، فالأمر يحتاج لبعض الوقت لإصلاح مصر التى تم تجريفها سياسيًا واقتصاديا على يد الطاغية حسنى مبارك.

ومن الحكمة أن نقول إن مصر اليوم تمر بمرحلة مخاض عسير لولادة مصر الجديدة، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود وتآزر الهمم لبناء هذا الوطن.. خاصة أن هناك من يتربص بمصر وأمنها، ورأينا فى الأيام القليلة الماضية المؤامرات التى تحاك لمصر من خلال الانفلات الأمنى الغريب فى السطو على الشركات والبنوك والاختطاف، ثم كانت الكارثة المدوية التى وقعت فى استاد بورسعيد، والتى راح ضحيتها عشرات المصريين وأصيب فيها المئات، وهو ما يتطلب أن نسرع الخطا من أجل اكتمال الدولة، فبعد أيام تنتهى انتخابات مجلس الشورى لتبدأ الخطوات العمليَّة لاختيار اللجنة التأسيسيَّة لوضع الدستور، ثم إجراء انتخابات رئاسيَّة تمهيدًا لتسلم السلطة من المجلس العسكرى، ولذلك من الضرورى أن نعلم أن هذه المرحلة التى تعيشها مصر لا تحتاج لتناطح ولا تنابذ أو تخوين أو تكفير، وإنما نحتاج لتكاتف الجهود وتآزر الجميع لبناء دولة القانون.. فمصر أيها السادة أمانة فى أعناقنا جميعا، فلا تفرطوا فيها فالله سائلكم عما تفعلون.