جماعة منتظرى أى زعيم

يثير حال "جماعة منتظرى الزعيم" أو منتظرى "جودو" حسب العملين المهمين للمبدع علاء الأسوانى والعالمى صمويل بيكيت، الشفقة، وأقصد تلك العناصر السلبية التى تمجد أى رئيس ولو رئيس مؤقت، أو هاوٍ أو سمسار، وتتبنى بكل قوة أفكاره دون مراجعة، بل وتخلق على الفور منه هالة وقداسة تنسحب بسرعة على معاونيه وربما على أسرته أيضا ومعارفه.. أتباع هذه الجماعة لا يريدون أن يتعاملوا مع الواقع على أنهم شركاء فيه، يريدون من يتحمل عنهم عناء التفكير والمخاطرة باتخاذ قرار وتبنى موقف.
جماعة منتظرى أى زعيم هم الذين تجاهلوا أنه فى وجود رئيس للجمهورية ثم مجلس يقوم بعمله فرض الشعب إرادته وإيقاعه ورؤيته على الصعيد الداخلى والخارجى(!) تحت راية أن الرئيس رمز لا يهان – مهما أفسد وقتل – نادى البعض بالإبقاء على مبارك، وانتفض الشعب وفرض رؤيته وحكمه، وطمعا فى مساعدات من دول عربية وأجنبية وضرورة استرداد الأموال المنهوبة طالبونا بالتجاوز عن محاكمة المخلوع، وتم إحباط المخطط بضغط الشارع الذى لا يزال يطالب بمحاكمة ناجزة للمخلوع وبتقديم أدلة الإدانة المخفية ضده، وتحت شعار الاستقرار تم الإبقاء على أمن الدولة حتى اقتحمه الناس، وباسم الاستقرار تم قبول الحلول الباهتة إزاء جريمة مقتل جنودنا على الحدود، وكذلك تجاهل مطلب الشعب بإغلاق السفارة الإسرائيلية.. وتم ذلك بأيدى الناس، بعد سقوط قتلى ومصابين ومُنكل بهم .
إرادة الناس تم فرضها كذلك حينما تم التجاهل لأكثر من شهر مطالب سكان الضبعة بنقل المفاعل الذى تحت ستاره تم الاستيلاء ونهب أراض شاسعة فى مناطق مميزة، فكانت النتيجة اقتحام الناس لموقع المفاعل وتدمير معداته بالديناميت.
تحت شعار الاستقرار لم يصدر قانون العزل السياسى ونفذه الناس بأيديهم على أحسن ما يكون، وعلى نفس المنوال الشعب قرر مصير مجلس الشورى بتجاهل الذهاب للتصويت عليه، ولا زال كبار موظفى البنك المركزى هم الذين يكشفون حسابات سرية بمليارات الدولارات تحت إمرة المخلوع دون أن تمس(!) وشرفاء الإعلام الحكومى يسيرون ضد التيار ويقاومون الكذب الحصرى.

لهذه العادة السيئة -تقديس الزعيم- على ما يبدو أصول فرعونية أما فى العصر الحديث فإننا ندرك أن لعبارة "رئيس الجمهورية" منذ إعلان النظام الجمهورى فى أعقاب ثورة 23 يوليو رنين خاص فى مصر وفى معظم دول العالم الثالث، فلكل منا توجهاته وأفكاره وآراءه، فإذا رغب فى تنفيذها فالأسهل أن يتولى منصبا تنفيذيا، ويستحسن بالطبع أن يكون أرفع المناصب تسهيلا للمهمة.
الخلاصة أن الأسئلة التى تطرح نفسها على الحوار المجتمعى فى الأيام والأسابيع القادمة، ونحن بصدد مراجعة الجدول الزمنى للفترة الانتقالية وصياغة الدستور هى: هل لا زلنا نحتاج لرئيس جمهورية من نوعية الزعيم الملهم، والخطيب المُفوّه، والرمز الذى لا يمس؟ هل هذا ما يفضله البعض لأنه سيمكنهم من أن يلقوا عن كاهلهم عبء الاشتراك فى مسئولية المراقبة والمراجعة ناهيك عن المساهمة فى رسم سياسات أو البحث عن حلول وبدائل؟؟؟ وهل لا يزال هناك أيضا من يفضلون أن يكون رئيس الجمهورية شبه مقدس وفقا لتفسيرات دينية تحرم الخروج على الحاكم حتى لو تجاوز؟
فى جميع الأحوال الأمر يستحق أن نبذل بعض الجهد للتحاور مع "منتظرى أى زعيم" للتوافق على صلاحيات "رئيس الجمهورية"، حتى نتلمس الطريق الذى يكون فيه السيد الحقيقى هو الذى يخدم شعبه، ويسعى لتلبية احتياجاته ومطالبه من موقع المسئولية وليس العكس، زعيم لا يتعامل مع ملايين خرجت للشوارع ضده بالحلول الأمنية الاستخباراتية أو التشويه والتسفيه.. زعيم عينه على ميادين التحرير الملهمة، ولا يقول لنا: "أنا أو الفوضى" مدعوما بموافقة معلنة وضمنية لجماعة منتظرى أى الزعيم.