هيكلة الداخلية ومراكز القوى

لا يختلف أحد على أن دولة من غير أمن لن تستطيع بناء مؤسساتها من جديد، ولن تتقدم خطوة فى التنمية الاقتصادية، فرأس المال جبان ولا يضع قدمه فى منطقة بها اضطرابات أمنية أو سياسية، لذا على أصحاب القرار فى مصر الآن، وعلى رأسهم البرلمان، أن يكونوا جادين فى إنقاذ الشرطة المصرية من مراكز القوى، التى أصبحت تهيمن على هذه المؤسسة، وتتلاعب بها كالرياح العاصفة، مستهدفين الإطاحة باستقرار مصر وأمنها.

وأرى أن مشكلة الداخلية ليست وزير الداخلية الحالى ولا أى وزير سيأتى، لكن الخطر يكمن فى مراكز القوى التى تنتمى لنظام الطاغية مبارك، وتتشعب فى كل هيئات الشرطة، وتعمل ليل نهار لنشر الفوضى الممنهجة، ليحققوا مقولة الطاغية مبارك «أنا أو الفوضى»، ويأتى الأمن الوطنى على رأس هذه القوى، ويكفى أن نعلم أن 20 من كبار زبانية التعذيب بأمن الدولة السابق يرأسون مكاتب الأمن الوطنى فى 20 محافظة، ومنهم من تورط فى قتل رموز الجماعات الإسلامية وتعذيب اليساريين، كما فى بنى سويف وعلى رأسهم إبراهيم المصرى الذى خطط مؤخرا لاقتحام فيلا مرشد الإخوان فى أعقاب قيام الثورة، والجيزة والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والغربية والقليوبية، ذلك بخلاف الزبانية الصغار الذين يمثلون %95 من الأمن الوطنى. ومن المهازل أن مسؤولى متابعة الصحفيين فى جهاز أمن الدولة البائد، هم أنفسهم مسؤولو نفس الملف فى الأمن الوطنى!، ولا أدرى كيف نأمن هؤلاء على أمن وطننا.

والأخطر من ذلك أن رجال حبيب العادلى ومنهم من تورط فى قتل المتظاهرين، مازالوا يتمتعون بكل النفوذ داخل الوزارة، ويحركون أجهزة الشرطة كيفما شاءوا، ويحاولون أن يقنعوا الوزير الحالى من خلال ضبط قضايا وهمية أنهم جادون فى عودة الأمن، فى حين أنهم يطالبون رجالهم بنشر الفوضى الأمنية، وقد جمعتنى الأقدار بقيادة كبيرة بوزارة الداخلية، وسألته: لم هذه السلبية ورفض رجال الشرطة العودة لمهامهم بشكل فعلى؟ فأكد لى أن هناك 120 ضابطا و10 مدراء أمن يحاكمون فى قضايا قتل المتظاهرين، متسائلا: كيف نطلب من الضباط العودة للعمل وزملاؤهم يواجهون هذه المحاكمات!.

هذه هى النوعية المسيطرة على الداخلية الآن، لذا أرى أنه لابد من إعادة هيكلة الداخلية من جديد، عن طريق إحالة %50 من قياداتها للتقاعد، وضخ دماء جديدة من شباب الثورة فى هذه الوزارة، وأيضا تفكيك جهاز الأمن الوطنى فورا، وتقليص أعداد الأمن المركزى، وفصل كل من يتقاعد عن أداء دوره المنوط به، وإحالته لمحاكمة عسكرية، وأن يتولى حقيبة الداخلية رجل قانون مدنى.