المساواة فى الانفلات عدل

بعد أيام من الاعتداء على المرشح للرئاسة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وسرقته بالإكراه، تعرض النائب أنور البلكيمى نائب حزب النور لاعتداء وسرقة بالطريق الصحراوى.. وتقريبا بنفس الطريقة التى تمت مع أبوالفتوح. ومن قبله عمرو حمزاوى، لكن الفرق أن هذا تم بعد شهور يفترض أن الأحوال تكون استقرت فيها أمنيا.

العصابات المسلحة أصبحت تمثل ظاهرة تتسع، عصابات تستخدم سيارات ورشاشات حديثة، بما يشير لعصابات جريمة منظمة، وهى نفس العصابات تقريبا، تتحرك بحرية ومن دون شعور بالخوف أو التردد.

السطو المسلح يقع يوميا مع مواطنين عاديين، بعيدا عن التركيز الإعلامى، وقد حدثتنى سيدة منذ أيام أنها تعرضت لسرقة بالإكراه من شهور وأبلغت عن الحادث، ولم تتلق ردا، وقالت إن نفس العصابة وبنفس السيارة لاتزال ترتكب نفس الحوادث على الطريق الصحراوى.

تكرار تعرض النواب والمرشحين والسياسيين للسرقة كان يفسر على أنه استهداف سياسى، وهو ما جرى مع رئيس لجنة الصحة فى مجلس الشعب حسن البرنس الذى تعرض لحادث تصادم، وخرجت الجماعة لتقول أنه محاولة اغتيال، واتضح أنه تصادم عادى بالفعل، وبعد ضبط العصابة التى سرقت أبوالفتوح تأكدت هذه الحقيقة، والفرق بين الجريمة السياسية والجنائية واضح، ومن الخطر الإسراع بالتفسير الخاطئ للجريمة الجنائية وتحويلها إلى سياسية بدون معلومات، لأن المقدمات الخاطئة تقود إلى نتائج خاطئة.

جرائم السطو المسلح تقع طوال الشهور الماضية ضد مواطنين عاديين ولم تكن تأخذ البعد الإعلامى مثلما حدث مع أبوالفتوح والبلكيمى. ويشكو المواطنون الذين يتعرضون للسرقة من أنه يتم تجاهل بلاغاتهم والتعامل معها ببيروقراطية بينما تركز أجهزة الأمن على الجرائم التى تقع ضد مشاهير، وهو ما يجعل المواطنين يقارنون بين الاهتمام بالسياسيين وتجاهل آحاد الناس. فقد تم ضبط الجناة فى الاعتداء على عمرو حمزاوى وعبدالمنعم أبوالفتوح والبرنس بينما هناك مواطنون عاديون ظلوا لشهور يطلبون مواجهة الانفلات الأمنى دون جدوى.

تعدد حوادث السطو والسرقة بالإكراه يقلل من خطوات قطعها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذى سانده المواطنون، بينما يقف الأمن عاجزا عن مواجهة جريمة منظمة من عصابات تعمل بحرية، بينما تغيب المعلومات ويتراجع دور الشرطة وأجهزة البحث الجنائى لمواجهة انفلات يتسع وينذر بتحولات كارثية.

لقد تحدث الدكتور الجنزورى رئيس الوزراء عن استعادة الأمن خلال شهرين، ومرت الأسابيع من دون نتيجة، وربما كان العكس هو ما يحدث، ثم إن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب ركزت فى مناقشاتها على حوادث السطو على النواب والسياسيين، بينما الطبيعى أن يكون تعرض النواب للاعتداء مؤشرا على ظاهرة تحتاج إلى النظر، وربما لو كانت أجهزة الأمن اهتمت ببلاغات آحاد المواطنين لما اتسعت دوائر العصابات، لأن التفرقة فى الأمن ظلم.