هذه الرسالة وصلتنى من الأستاذ الدكتور محمد شعبان من الكويت وهذا نصها: «هذه بعض الأفكار عن تملك المشاريع فى مصر خصوصًا بعد العروض السخية من إيران لحكومة الجنزورى، لأن وجود الشيعة فى مصر فيه إفساد للبلاد والعباد.
يجب أن نتبنى شعارا مع الإلحاح على تنفيذه «مصر وخير مصر لكل المصريين» ويكون كالآتى: لا يسمح بتملك أى أراض أو مشاريع فى مصر لغير المصريين.. يكون التعاون الاقتصادى حق انتفاع وليس امتلاكا.. التعامل مع الشركات الأجنبية يكون بحذر شديد لمنع اليهود من تملك أى شىء فى مصر.. يراعى فى شروط العقود مع هذه الشركات التركيز على أن تكون العمالة بها مصرية مع وضع قوانين لحفظ حقوقهم لمنع الاستعانة بالعمالة الجنوب آسيوية.. فتح ملف ما تم بيعه من أراض وشركات وعقارات ومصانع فى الحقبة البائدة ومعرفة هوية هذه الشركات وملاكها، تمهيدًا لإرجاعها للحكومة المصرية، وتغيير العقود إلى حق انتفاع.. حذار من المد الشيعى فى مصر من خلال تملك أراض وعقارات ومشاريع فى مصر - وخاصة من أصحاب الأموال العرب - «حق انتفاع وليس حق امتلاك»..
حدث امتلاك ضخم لعقارات وأراض من قبل اليهود فى شرم الشيخ والعريش والغردقة وعمومًا محافظة البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء فى الفترة الماضية - الرجاء تتبع هذا الموضوع ومحاولة تغيير القوانين والعقود، كما يجب مراعاة الآتى عند توزيع الأراضى الجديدة: أن توزع على شباب مصرى أو شركات مصرية، ويجب وضع بند مُلزم فى العقود أنه لا يتم بيع هذه الأراضى إلا للمصريين أو للحكومة المصرية فقط لحماية مصر فى الفترة القادمة»، انتهت رسالة الأستاذ الدكتور محمد شعبان.
هذه الأطروحة بالرغم من أن فيها الكثير من المحاذير الخاصة بتملك غير المصريين لأراض مصرية، فإننى أجد فيها الأمل إذا أحسنّا توظيف هذه الأراضى لمصلحة مصر والمصريين، فالتجاوزات التى حدثت فى عهد النظام البائد كثيرة خاصة على جانبى الطرق الخارجية الرئيسية، ومن أهمها طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وطريق مصر الإسماعيلية، إلى جانب ممارسات التخصيص بمساحات كبيرة، وفى مواقع متميزة من المدن الجديدة بسعر أقل كثيرًا من السعر الحقيقى لعدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال، وقدرت مصادر رسمية الخسائر المبدئية من التعديات على أراضى الدولة بنحو 78 مليار جنيه، تكفى لاستصلاح وزراعة 6 ملايين و500 ألف فدان. بقى أن أشير إلى أن تقريرا للجهاز المركزى للمحاسبات أواخر العام الماضى الذى فجر قضية التعدى على أراضى الدولة الزراعية، كشف عن أن إجمالى قيمة ما أمكن حصره من الأراضى التى تم الاستيلاء عليها والخاضعة لولاية الهيئة، يبلغ 100 مليار و493 مليون جنيه منها 868 مليار جنيه قيمة أراضى وضع اليد، وأوصى التقرير بضرورة العمل على إصدار تشريع جديد يُجرّم الاستيلاء على أراضى الدولة أو يغلظ العقوبة الحالية لإيجاد حل دائم للتصدى لتلك الظاهرة، هذا إنذار مهم وعلى المسؤولين السعى لرد ممتلكات الدولة.
