لحظة الدستور بين الهوية والهواية

لحظة الدستور هى لحظة فارقة فى حياة الشعوب؛ تجتمع فيها ودون مقدمات جميع الفئات والطوائف والشرائح الاجتماعية على أمل التغيير، ورغبة فى التوافق على ميثاق يضمن للجميع حقوقه وحرياته، وينظم العلاقة المشتبكة بين الحكام والمحكومين.

ولا نحتاج للحديث عن ضرورة الدستور، ليس كوثيقة مكتوبة أو متواضع عليها فقط، إنما كمعنى يجمع الشعب ويضع الحدود بين ما للفرد وما عليه، وما يجوز للحكومة وما لا يجوز لها؛ وهو ما أقر به الفكر الإسلامى المعاصر، وتبناه الفكر الإنسانى أجمع. فالدستور كتاب فريد لا يشبهه أى كتاب، فهو ليس كتاب عظة أو عبرة أو قيم أو أخلاق، إنما هو كتاب حقوق، تسعى فيه الشعوب إلى تثبيت حقوقها فى مواجهة الدولة، ولذلك نظر إليه الناس باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم، لأن الدول الحديثة، بما لديها من أجهزة قهر وتسلط، تميل إلى التغول على الحقوق والانتقاص من الحريات الأساسية للأفراد، فكان أن تواضع الناس على التوافق على دستور يعلن على الناس حقوقهم، ويقيد سلطات الدولة عن الاعتداء على تلك الحقوق.

ومع ذلك وجدت بعض الديكتاتوريات وسائل للالتفاف على الغاية من الدستور لإفراغه من معناه وقيمته، فشغلت الناس بجدل عقيم بشأن الهويات، رغم أنها لم تكن محلا لتشكيك، بينما عندما تتناول حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية تقرنها بشروط تؤدى لإفراغها من مضمونها، كشرط النظام والآداب العامة، أو تفويض المشرع الذى تحكمه الأغلبيات البرلمانية فى تحديد مضمون تلك الحقوق، ومدى هذه الحريات، بما يسمح للأغلبيات أن تعيد صياغة مدى الحقوق والحريات تبعا لأهوائها، كما حدث فى تاريخنا القريب.

وما نطالعه يوميا من نقاشات فضائية وصحفية حول الدستور لا يبشر أبدا بدستور يتلاقى وتطلعات المصريين فى القرن الواحد والعشرين؛ بل يشى بأن مهمة وضع الدستور أضحت بين أيدى هواة لا يقدرون قدر ما يحملونه من أمانة؛ فانحصر نقاشهم حول لجنة وضع الدستور فى نسبة تمثيل أعضاء البرلمان، وحصة تمثيل الآخرين، وكأن المجتمع أضحى فريقين، برلمانا وعوام الناس؛ بينما أن الأولى بهم أن يهتموا بتقرير معايير موضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، لا محاولة السعى للحصول على أكبر حصة لكل فصيل برلمانى؛ فكان يغنى عن ذلك الجدل النفعى وضع معيار واضح لتمثيل القوى السياسية فى الجمعية التأسيسية، بغض النظر عن وجودها فى البرلمان من عدمه، وبغض النظر عن أوزانها السياسية، فالدستور هو وثيقة التوافق بين الجميع وليس غنيمة يختص به المنتصرون فى مباراة المقاعد البرلمانية.

ولم ينتبه هؤلاء فى نقاشهم الحاد الذى تقوده الرغبة فى المحاصصة، وتعظيم حصة كل فئة منهم، إلى أن أول شرط فى عضو الجمعية التأسيسية أن تتوافر فيه الحيدة، وأن يتمثل ضمير المجتمع، ويتخلص من انتماءاته الحزبية والفئوية والطائفية. فإذا كان الأصل أن نائب مجلس الشعب ينفصل عن دائرته بمجرد انتخابه فيصبح نائبا لكل الأمة، وليس لقاطنى دائرته فقط، فما بالنا بعضو اللجنة التأسيسية الذى يجب أن يراعى مصالح كل الشعب بكل فئاته، بغض النظر عن انتماءاتهم، بل ومصالح الأجيال القادمة، فهو يمثل مصالحهم وهم مازالوا فى علم الغيب!

وليتخذوا من لجنة وضع دستور 1923 قدوة، فرغم أن الزعيم سعد زغلول نعتها بأنها لجنة الأشقياء، ورغم أن ثلاثة من أعضائها كانوا يهودا، فإنها لم تكتف بوضع دستور مدنى عالى المستوى، يحصن الحقوق والحريات، بل هى نفسها من وضعت أول نص فى دستور مصرى يقرر أن دين الدولة الإسلام، فى وقت لم يكن الإسلام السياسى ممثلا فى أى من مؤسسات الدولة، بل لم يكن موجودا فى الشارع السياسى، بعد أن استشعرت عظم مهمتها، وأنها لجنة الوطن، وليست لجنة فصائل سياسية معينة.

وكان من الواجب على اجتماع البرلمان بغرفتيه، لتأكيد مفهوم الحيدة، أن يبدأ بوضع شروط واضحة وقاطعة بشأن عضوية الجمعية التأسيسية حتى لا يصبح فى عضويتها أمثال أولئك الذى يجملون وجوههم ويكذبون على شعوبهم، وربما يأتى فى أول تلك الشروط أن يتنازل من سيصبح عضوا بالجمعية التأسيسية عن أى منصب سياسى، أو وظيفة تنفيذية عامة، ويلتزم بألا يشغل أيا من تلك المناصب لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد إقرار الدستور، لتنتفى شبهة الأغراض النفسية والمنافع الشخصية.

وقبل السعى لتأكيد عضوية برلمانيين فى الجمعية، والتنازع حول حصتهم، كان من الواجب التوافق على مجموعة من المعايير التى تضمن تمثيل كل المجتمع بمكوناته المختلفة، دون النظر إلى حجمهم السكانى أو التصويتى، أو نفوذهم السياسى، فبتلك الطريقة فقط يمكن تمثيل جزء عزيز من شعب مصر، هم أهل النوبة، وجزء غالٍ من أرضها مثل سيناء، وبرارى الصحراء الغربية.

الغرض مرض، كلمة دقيقة أطلقها صوفى فى عصر سابق، لكنها تعبر عما نعانيه فى مرحلتنا من تنازع وتزاحم حول كل شىء باعتباره من غنائم معركة فاز فيها من فاز وانكسر فيها من انكسر، وآن للفائزين أن يقرروا مصير الجميع.

ولو يدرك أولئك المتزاحمون على كعكة السلطة والنفوذ، والذين يعتبرون الجمعية التأسيسية جائزة للفائز فى انتخابات البرلمان، أنه لا يوجد أمامهم أى كعك، إنما فراغ حقيقى للسلطة يهدد الوطن، ويجب أن نتوافق فيما بيننا حتى نملأه بنظام سياسى ديمقراطى وعادل؛ وإلا سيلمؤه آخرون بنظام سياسى ديكتاتورى عات، وعندها لن ينفعنا الندم على فرصة ذهبية وهبها الله لنا، ففرطنا فيها لمغانم قريبة، ومنافع زائلة.