إصـلاح الشرطـة

إصلاح جهاز الأمن ضرورة. لم يحدث سوى النزر القليل، وهناك من يرى أن شيئا لم يحدث على الإطلاق. العنوان الرئيسى لذلك «الانفلات الأمنى»، وشيوع جرائم لم يعرفها المصريون من قبل، وكثرة الإجابات التحليلية الاعتذارية من وزارة الداخلية التى لا تعنى شيئا بالنسبة للمواطن العادى الذى يبحث عن الأمن لأسرته.. هذه رؤية قاض محترم، عمل بضع سنوات فى جهاز الشرطة، قبل أن يلتحق بسلك القضاء.

السبب الرئيسى فى تردى الحال هو «عقيدة ضباط الشرطة» التى تشكلت منذ الثمانينيات حول «حماية النظام»، خاصة بعد أحداث الأمن المركزى عام 1986. وحيث إن ما يتعلمه الضباط وأفراد الشرطة فى كلية الشرطة يختلف عما يحدث على الصعيد العملى، وهو ما أدى إلى تغلغل الفكر المتشبع بعقيدة حماية النظام، وبالتالى فإن التغيير سوف يأتى إذا تغير المفهوم ذاته من خدمة النظام إلى تحقيق الأمن فى المجتمع.

الحل- طبقا لرؤية القاضى الجاد- هو إعادة إصلاح الهيكل الإدارى للشرطة، وتحديد اختصاصات كل قطاع فيها لتحقيق الأمن الشامل، ويتحقق من خلال منع الجريمة قبل وقوعها، وضبط الجرائم عقب حدوثها.

البداية تكون بإلغاء الإدارات الشرطية التى يكون وجودها عبئا، مثل شرطة الكهرباء أو النقل، وما شابه، وأدت إلى التوسع فى الجسد الإدارى للوزارة بلا ضرورة أو داع، ودمج الإدارات المتبقية فى قطاعات متماسكة، لديها أهداف واضحة، ولا يوجد بها أى تضارب فى الاختصاصات أو العمل.

من ضمن الأفكار المطروحة ضم جميع معاهد تدريب الضباط وأفراد الشرطة فى جهة واحدة هى أكاديمية الشرطة، ويكون تحت مظلتها كل من كلية الشرطة، وكلية الدراسات العليا، وكلية التدريب والتنمية، ومركز بحوث الشرطة، ومعهد أمناء الشرطة، ومعهد مندوبى الشرطة، ومصلحة التدريب، وبها معهد تدريب الأمن المركزى، ومعهد تدريب قوات الأمن، ومعهد الحراسات، ومراكز التدريب المحلية للإدارات ومديريات الأمن. الغرض من ذلك التيقن من أن هناك جهة واحدة تشرف على تعليم وتدريب ضباط وأفراد الشرطة فى كل مراحل حياتهم المهنية، والوقوف على نوعية «الفكر» الذى يكتسبونه أثناء التدريب.
من ضمن الأفكار المطروحة إسناد تأمين الطرق إلى جهة واحدة هى قوات الأمن المركزى، حتى تكون هناك جهة واحدة مختصة بذلك لملاءمة تدريبها للمهام الموكلة لها، والاستفادة بأعدادها الغفيرة.

وفيما يتعلق بتفشى الجرائم فى حالات الاعتداء على حيازة الأراضى والمساكن، والتى تدفع الناس إلى اللجوء إلى البلطجة للحصول على حقهم، فإنه يجب تمكين الشرطة من اتخاذ قرارات إدارية من واقع الأوراق الرسمية المقدمة بحماية حيازة الملاك، ومنع التعدى عليها، وضياع الحقوق دون انتظار حكم القضاء.

الاقتراح المقدم ملىء بالتفاصيل التى يضيق المقال عن استيعابها، ولكن الدرس الذى نخرج به أن هناك أفكارا مهمة لتطوير جهاز الشرطة، ولكن المهم أن تجد من يستمع إليها.