فضيحة.. بلا ثمن!

جريمة بكل المقاييس فى حق مصر وشعبها أن يتم تهريب المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى.. بل هى خيانة وانتهاك صارخ للقضاء ولسيادة القانون فى بلدنا العظيم، الذى شهد أعظم ثورة فى تاريخه؛ قامت من أجل ترسيخ العدالة والحرية وبناء دولة القانون.. فإذا بكل ذلك يُهدم فى لحظات من أجل عيون الأمريكان، وهو ما أدرك خطورته قاضى المحكمة التى نظرت القضية الخميس الماضى، والتى طالبت بضبط وإحضار المتهمين الأمريكيين الذين تم تهريبهم خارج البلاد.

حقيقة لم يكن أحد فى مصر يتوقع هذه النهاية المثيرة والغريبة لقضية المنظمات والتمويل الأجنبى، التى تفضح علاقات غامضة وغير سوية بين المسؤولين فى بلادنا والإدارة الأمريكية!!

لقد شعر المصريون جميعًا بالاستفزاز والإهانة تجاه تصريحات هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية بأن «الولايات المتحدة ومصر تمضيان نحو حلّ سريع لأزمة منظمات المجتمع المدنى التى تحصل على أموال أمريكيّة».. وما أعقبها من تطورات دراماتيكية من تنحى قاضى المحكمة وإصدار القرار برفع حظر السفر عن الأمريكان ثم تهريبهم علانية.. إنها إهانة لمصر وشعبها بكل المقاييس، كأنه لا توجد دولة ولا قضاء ولا شىء من ذلك.
الغريب فى الأمر الصمت المريب الذى انتهجه المجلس العسكرى تجاه الفضيحة، وكأن انتهاك سيادة القضاء أمر لا يعنيه.. وأغرب منه التخبط والارتباك فى إدارة الأزمة التى تحولت إلى فضيحة، خاصة بعد أن كشفت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية أن المنظمات الممولة أمريكيًا والتى تعمل على «دعم الديمقراطية» فى مصر لديها ارتباط وثيق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكيّة.

الأمر يرتبط بأمن واستقرار مصر بدليل أنه تم ضبط خرائط لتقسيم مصر داخل المعهد الجمهورى الأمريكى، أثناء قيام النيابة بتفتيشه وتم تحريزها.. فتهريب المتهمين الأمريكان فضيحة لن ينجو منها المسؤولون فى بلدنا إلا بالضغط على الإدارة الأمريكية ومساومتها ومقايضتها بالإفراج عن شيخ الحركة الإسلاميّة الدكتور عمر عبدالرحمن.. وأعتقد أن الجميع سيقدرون مسعى المجلس العسكرى لذلك؛ بل إن شعب مصر سيضرب «تعظيم سلام» للمجلس على تلك الصفقة الناجحة.