أزمة البحث العلمى فى مصر

البحث العلمى هو التحدى الحقيقى القادم لمصر فى المرحلة المقبلة لبناء الدولة الجديدة، فلا تنمية أو نهضة اقتصادية واجتماعية دون الاقتناع بأهمية وحيوية الاعتماد على البحث العلمى ومشاركة القطاعات الحكومية والخاصة فى دعمه وزيادة حجم الإنفاق عليه وحل جميع المعوقات التى تواجهه.

الدول التى تسعى للتقدم تضع البحث العلمى والإنفاق عليه فى أولوية أجندتها السياسية والاقتصادية، ولا تبخل بتخصيص نسبة كبيرة من ناتجها القومى للإنفاق على الأبحاث العلمية فى جميع التخصصات.. دول المنطقة بدأت تبدى اهتمامها الخاص بتمويل أنشطة البحث العلمى، فى حين أن مصر تتراجع فى حجم الاهتمام والإنفاق، فوفقا لمركز معلومات مجلس الوزراء فإن نسبة الإنفاق الحكومى على البحث العلمى تبلغ %0.2 من إجمالى الناتج المحلى فى ظل غياب شبه تام للقطاع الخاص عن المشاركة فى الإنفاق على عكس ما يجرى فى الدول الأخرى، فى المقابل نجد دولة الكيان الصهيونى تخصص نحو %2.5 من ناتجها المحلى للبحث العلمى وتحتل قائمة دول العالم فى مؤشر جودة مراكز البحث العلمى، فى حين أن مصر تحتل المرتبة 112 من بين 142 دولة على مستوى العالم.

على المستوى العربى نجد أن قطر فى المركز الأول عربيا والمركز السادس عالميا فى مؤشر الجودة للبحث العلمى وتأتى السعودية بعدها.

البحث العلمى فى مصر يواجه 4 أزمات هى الإدارة والتمويل والعلماء والتسويق، فلابد من إدارة جديدة ونظرة جديدة للتمويل وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص لتمويل البحث العلمى مثلما يحدث فى الخارج، فشركة مرسيدس تقوم بتميل البحث العلمى فى جامعة شتوتجارت الألمانية مثلا.

أضف إلى ذلك العشوائية والتشتت لمجهودات البحث، فلدينا نحو 40مركزا للبحث العلمى فى مصر، وهى إحدى المشكلات الرئيسية فى الإدارة، والمطلوب أن تنضم تلك المراكز تحت مظلة واحدة وهى مظلة وزارة البحث العلمى.

المشكلة الأخرى هى ضرورة تشجيع وتحفيز القطاع الخاص لضخ استثماراته فى البحث العلمى لأنه سيستفيد منها، كما أن هناك دورا لمؤسسات المجتمع المدنى لتمويل البحث العلمى فى صوره.

ليس من المعقول أن يكون لدى مصر آلاف العلماء فى الخارج يساهمون بشكل فعال فى نهضة وتنمية هذه الدول وتعانى مصر من أزمة فى البحث العلمى.

وحتى الآن لم نستمع إلى مرشح واحد للرئاسة، تأتى قضية البحث العلمى فى أولوية برنامجه لحكم مصر.