فى مواصفات الرئيس الحاكم

لم يكن يخطر ببال أحد أن يكون ضمن الشروط المطلوبة فيمن يرشح نفسه للرئاسة، تقديم شهادة تؤكد لياقته الطبية مع صحيفة الحالة الجنائية وحسن السير والسلوك، ذلك أن المفترض فيمن يفكر فى التقدم لشغل هذا المنصب أن يجد نفسه مؤهلا عقليا وجسديا، لكن الفريق حسام خير الله أحد المرشحين للرئاسة طالب فى جولة انتخابية بالقليوبية، بضرورة الكشف الطبى على المرشحين «الأهرام فى 10 مارس الجارى»، ويبدو واضحا أن تطبيق هذا الشرط سوف يخرج من الساحة كثيرا من المتنافسين فتنحصر المنافسة بين عدد لا يزيد على عدد أصابع اليد الواحدة يسهل معه التمييز بينهم، لكن هذه الكثرة الملحوظة فى عدد الذين سحبوا استمارات الترشيح، وحسبما جاءت صورهم على صفحات الجرائد وشاشات الأخبار أمر يدعو للتفكير جديا فى الكشف الطبى على المرشحين.
ويبدو واضحا من مراجعة التاريخ، أن فقهاء السياسة كانوا مشغولين بالحالة الصحية للحاكم. ولأن التفكير لا ينفصل عن الواقع، بل إنه ناتج الظروف الموضوعية، فلا بد أن أولئك الفقهاء عاصروا نماذج فى حياتهم من الحكام اشتهروا باعتلال الصحة وانحراف المزاج وخلل الإرادة وضعف الجسد، ففكروا فى وضع شروط للحاكم الطبيعى، من ذلك أن الفارابى «القرن الرابع الهجرى» فى «مدينته الفاضلة» اشترط فى الحاكم: «تميزه بالقوة الفكرية التى تمكنه من استنباط ما هو خير وفاضل لشعبه عن طريقين: التربية من حيث إشاعة الفضائل، والتأديب لتحقيق الفضائل». والماوردى «القرن الخامس الهجرى» فى كتابه «الأحكام السلطانية»، اشترط فى الحاكم سلامة الحواس والأعضاء والرأى والشجاعة. وأما ابن خلدون فقد اشترط فى كتابه «المقدمة» أن تتوفر فى الحاكم القوة وسلامة الحواس والأعضاء.
وفى ضوء التطورات السياسية الأخيرة ينبغى أن يضاف إلى شرط الكشف الطبى اختبار الإحساس بالكرامة الوطنية لدى المرشح وتمسكه بحقوق بلده فى مواجهة الطامعين، كما قال مصطفى كامل: «إن من يتهاون فى حقوق بلاده ولو مرة واحدة يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان». وهذا الشرط انبثق من معالجة الإدارة المصرية لموضوع الأمريكان أعضاء الجمعيات الأهلية المصرية المتورطين فى نشاط غير مشروع، حيث تم تسفيرهم معززين مكرمين إلى بلادهم دون حساب، وهذا أمر لا يحدث إلا مع فقدان الإحساس بالكرامة والانصياع لطلبات القوى الخارجية التى تأخذ شكل الأوامر، وعندما يرفع ثوار 25 يناير شعار الحرية والكرامة والعدالة معناه افتقاد هذه المبادئ فى إدارة الحكم فى مصر، وإلا ما معنى المطالبة بها؟
وفى هذا الخصوص لا بد من التذكرة بمواقف فى الكرامة لسياسيين مصريين سابقين، فعندما أراد الإنجليز احتواء محمد فريد لإبعاده عن أفكار مصطفى كامل قال: مصر للمصريين لا للترك ولا للإنجليز، وعبد العزيز فهمى باشا، وزير الحقانية، استقال من منصبه فى 1926 انتصارا لكرامة الشيخ على عبد الرازق الذى فصل من وظيفته «قاضى شرعى» بسبب كتابه الشهير «الإسلام وأصول الحكم والسياسة»، وأحمد لطفى السيد استقال من منصب رئيس الجامعة المصرية فى 9 مارس 1932 انتصارا لكرامة الدكتور طه حسين الذى فصل من منصب عميد كلية الآداب، وجمال عبدالناصر له مواقف كثيرة فى موضوع الكرامة لعل أبرزها: لن نبيع استقلالنا مقابل القمح واللى مش عاجبه كلامنا يشرب من البحر الأبيض المتوسط، وإذا كان لا يكفيه عنده البحر الأحمر»، ومصر لن تحكم من موسكو ولا من لندن، وخطابه الشهير فى الجامع الأزهر يوم العدوان الثلاثى (29 أكتوبر 1956) «لقد فرض علينا القتال.. ولن نستسلم.. وسنقاتل سنقاتل سنقاتل».