قانون زينب

ما زالت تعيش داخل وجدان المصريين كلمات الفنان العملاق الراحل فؤاد المهندس فى مسرحية «أنا وهو وهى» والنمساوى بك «الفتوة» الذى يتوعد ويهدد كل من كان له علاقة بزوجته، باعتماده على زينب الشاهدة الوحيدة على خيانة زوجته وكلمة فؤاد المهندس مصرحا بأعلى صوته «القانون ما فيهوش زينب»، معتمدا على أنه فى دولة مؤسسات.
بالطبع مرت على مصر أزمنة رائعة قبل انقلاب 52، كان القانون لا يعرف زينب وصورة القضاء أفضل تمثيل لميزان وامرأة معصوبة العينين وتاريخ مصر شاهد على عمالقة من الرجال.
وبعد يوليو اختل الميزان وأصبح يميز بين البشر، كل الأمثلة فى مصر تؤكد أن القانون المصرى يعرف زينب وعباس ومحمد وسيد، وأصبح مثل «اللى مالوش ضهر بينضرب على بطنه»، فهناك الملايين ليس لهم ظهر، فهم الضحية.
وبعد ثورة يناير العظيمة سلك المجلس العسكرى نفس مسلك نظام مبارك المخلوع فعملوا على تحطيم دولة المؤسسات، قضوا عليها وحلت محلها دولة المصاطب، أصبحت جميع مشاكل الدولة، خاصة ذات الطابع الطائفى، تحل بجلسات العرب التى تهضم حقوق المظلومين وتستبيح أرواح المساكين وتدوس على شرف الغلابة المطحونين.
والصراع الآن على الدستور.. ترى هل سنسلك مسلك النظام السابق ونفصل دستورا جديدا يلبى رغبة أولى الأمر الجدد بعد صفقاتهم مع المجلس العسكرى؟.
فى رحاب قانون زينب تحل جميع المشاكل حلاً صورياً وليس موضوعياً، بل كوميديا حزيناً، كما حدث فى مذبحة ماسبيرو، فى رحاب قانون زينب تنتهك الأعراض وتحرق بيوت المخالفين وتستباح أرواح المواطنين وتسن أقلام الإسلاميين لتطعن فى وطنية المخالفين.. من سمات قانون زينب شعارات وكلمات جوفاء مثلما رفع السادات شعار دولة العلم والإيمان فكفروا المجتمع والدولة وسادت جماعات الإرهاب مصر، وجزت السادات، من نفس العمل، جزاء سينمار.
لقد هتف شباب مصر الحر فى 25 يناير «عيش حرية كرامة» وعلى أرض الواقع على العكس تماما فأصبح المصرى تنتهك آدميته فى بلده وأصبح القانون مسلطا على رقبته فقط وتحت حكم التيارات الإسلامية بالتنسيق مع العسكر سرقت الثورة.
أخيرا، هل هناك من يستطيع أن ينكر أننا نعيش فى دولة سيادة القانون؟ بالطبع لا ولكن أى قانون؟.