انشغل نشطاء الثورة بكل شىء، ما عدا قضية الجمعية التأسيسية للدستور، خرجت المظاهرات ضد الحبس، وضد المحاكمات العسكرية وفى سبيل ضرب رجال النظام السابق، لكن مظاهرة واحدة لم تتحرك من أجل حماية الدستور من السيطرة المطلقة لنواب البرلمان، أوجه اللوم هنا للقوى المدنية التى فكرت فى مصالحها، وقسّمت كعكة الزعامات التى لم تعد تسمن أو تغنى من جوع.. مع العوار الذى أصاب تشكيل الجمعية التأسيسية.
لم نعد نملك الآن تصوراً واضحاً لمستقبل الديمقراطية والحريات فى هذا البلد، لم نعد نثق فى أن هذا البرلمان، سيحقق ما خرج من أجله ملايين الناس، انتقاماً من نظام فاسد أدمن قمع الحريات، الآن ستصبح حدود الحرية مرسومة بعناية فى الدستور الجديد، وستكون الديمقراطية خاضعة لتصورات مسبقة لتيار واحد، كان يعلن الكفر بهذه الديمقراطية فى الماضى، ثم رأى استغلال قيمها من أجل الانفراد بتحديد مستقبل مصر.
أى ديمقراطية وسط هذا الخطأ البنيوى فى تشكيل الجمعية؟! أين الحريات وسط هذا الاستبداد بالرأى والانقلاب على كل ما استقرت عليه شعوب الدنيا فى كتابة الدساتير؟! أين الرأى الآخر فى مواجهة زعماء السمع والطاعة، وفقهاء الخديعة السياسية، ونفى المختلفين فى الفكر والثقافة والأحلام؟!
نتيجة تشكيل الجمعية التأسيسية.. تؤكد أن البرلمان بمجلسيه لم يحترم الحوار المجتمعى حول القضية الدستورية، وهو مؤشر خطير عن شكل هذا الحوار، حول البنود المختلف عليها فى الدستور المرتقب.
لا نوجه اللوم للتيار الذى انفرد بالقرار، ولكن اللوم كل اللوم لنشطاء الثورة والقوى المدنية الذين أهملوا هذا الملف، ومارسوا كل أشكال العمل السياسى الغاضب على كل صغيرة وكبيرة، بينما تجاهلوا مصير مصر دستورياً.
هنيئاً لكم.
