كرة النار التى ستلتهم الجمعية التأسيسية

ثار جدل كبير فى الأوساط القانونية والاجتماعية فى مصر خلال الفترة القليلة الماضية، ولا يزال الجدل قائمًا حول المادة 60 من الإعلان الدستورى الحالى، ولا شك أن البرلمان المصرى بفرعيه مجلسى الشعب والشورى خصوصاً لأعضائه المنتخبين لهم الحق، وفقاً للإعلان الدستورى فى المادة (60) منه فى انتخاب لجنة المائة عضو للجمعية التأسيسية المنتخبة.

ورغم العيوب الكثيرة فى المادة السابقة، التى سببت الكثير من المشاكل القانونية اعتبرها البعض خرقاً صارخاً لأعراف دستورية: أهمها إنه لا يجوز لسلطة من السلطات التى ينظمها الدستور أن تشترك فى وضعه من قريب أو بعيد، لذلك يجب أن يكون لدى الجميع ولو القليل من الرشد السياسى لأجل المصلحة العليا للوطن ولأجل الدخول للجمهورية الثانية لمصر.

ونحن نعلى مصلحة الوطن على مصالحنا الشخصية والحزبية الضيقة وفى آخر الأمر لكم أن تختاروا ما تشاءون بعد قراءة بعض الملحوظات البسيطة منها، ألا يشعر البرلمان بالحرج لأن عضو البرلمان سوف يضع اختصاصات ومسئوليات البرلمان الذى هو عضو فيه فلا يمكن الاعتراف بأن سلطة من السلطات التى ينظمها الدستور تشترك ولو ببعض من أعضائها فى وضع الدستور، وهذا عيب دستورى كبير.

والمادة 60 من الإعلان الدستورى لم تنص صراحةً على حق البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى أن ينتخب الجمعية التأسيسية من بينهم فالمستفاد من النص أمرين، أن ينتخب أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين المائة عضو أعضاء الجمعية التأسيسية، وهذا يعنى وجود معايير وقواعد محددة مسبقة يتم الانتخاب على أساسها، وأن المادة 60 تشير كأمر طبيعى أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية كلهم من خارج أعضاء مجلسى الشعب والشورى.

إن الشعب عندما تم استفتاءه فى 19/3/2011 فوض نوابه فى انتخاب لجنة المائة عضو أعضاء الجمعية التأسيسية ولكن ليس بالطبع لانتخاب أنفسهم ليكونوا أعضاء فى الجمعية التأسيسية لأن هذا انتخاب على درجتين لم يستفت الشعب عليه، ثم ماذا لو أن محكمة النقض المصرية حكمت بعدم صحة عضوية بعض الأعضاء فى مجلسى الشعب والشورى وصادف أنهم أعضاء فى الجمعية التأسيسية المنتخبة ألا يؤثر ذلك سلباً على دستور الجمهورية الثانية لمصر.

لذلك نخاطب كل القوى السياسية ونخاطب وطنيتهم ورشدهم السياسى بأن يكون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية كلهم من خارج البرلمان وبحيث يعبرون عن كل أطياف المجتمع المصرى وخصوصاً من (أهل سيناء –أهل النوبة_أهل مطروح _أهل حلايب وشلاتين.. وغيرهم) للاعتبارات السابق شرحها لحضراتكم وإلا ستكون هذه هى كرة النار، التى تلتهم البرلمان والدستور الجديد وستكون سبباً رئيسياً فى سقوط البرلمان المصرى وسيكون أيضًا أسرع سقوط لدستور مصرى، وهذا بالطبع لا نتمناه.. لذلك احذروا يرحمكم الله.