الاختلاف فى الرؤية أو فى التفاصيل مع جماعة الإخوان المسلمين لا تمنعنى من الإشادة بالمبادرة التى يرعاها رجل الأعمال والقيادى الإخوانى البارز حسن مالك لطمأنة رجال الأعمال المصريين والعرب حول مناخ الاستثمار على أرض مصر فى المستقبل، مالك دعا ما يقرب من خمسمائة رجل أعمال إلى لقاء موسع لتبديد عشرات المخاوف التى تفجرت نتيجة السيولة السياسية والقانونية والجنائية بعد رحيل النظام السابق، وشيوع مناخ الأيدى المرتعشة فى العلاقة بين المؤسسات الحكومية وبين الاستثمار الخاص.
هذا الجهد لا يمكن الاختلاف عليه سياسياً، وأهمية المبادرة تتجسد فى شخص حسن مالك، إذ إن الرجل ينتمى إلى الجماعة التى يسيطر حزبها السياسى على الأغلبية البرلمانية فى مجلسى الشعب والشورى، ومن ثم فإن المبادرة تظهر أيضاً الأفق الاقتصادى للإخوان المسلمين، والإيمان بالدور الذى يمكن أن يلعبه القطاع الخاص فى التنمية، إذ لا يمكن لأى ديمقراطية أن تكتمل إلا برفع مستويات المعيشة ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، والحكومة، أى حكومة، سواء أسسها المجلس العسكرى أو أسسها الإخوان، لا تحتمل أعباء التنمية الاقتصادية وحدها، ومن ثم فإن الاستثمار الخاص يمثل ضرورة أساسية مادام يستند إلى القانون والتزم بالعدالة وخاصم الرشوة والفساد والمحسوبية.
ويجوز التأكيد هنا على أن استعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب فى مناخ الاقتصاد المصرى قد لا تؤتى ثمارها إلا من خلال إعادة صياغة البنية التشريعية (دستورياً وقانونياً) على نحو يحقق الأمن للقطاع الخاص، ولا يجعل رجالات هذا القطاع فى مرمى مدافع البيروقراطية الحكومية، أو تحت رحمة التغيرات التى قد يشهدها النظام السياسى فى أى مرحلة زمنية.
ملاحظة على ذكر الدستور:
إن لم ننجح فى بناء دستور بأسس عصرية ومعايير عادلة وبرؤية وطنية تسمو فوق التحزب فستكون كل خطوة إلى الأمام، أو كل مبادرة وطنية، مجرد عمل فردى، يرتبط بأصحابه ولا يتحرك فى مناخ سياسى واقتصادى راسخ يعيش لنا، ويعيش من بعدنا.
