هذا نفى يحمل تحدياً، ويستحق التأمل، فالوزير السجين زهير جرانة نفى فى تحدٍ لافت للانتباه، أن تكون ثروته قد بلغت 13 مليار جنيه، وقال أمام هيئة المحكمة، إنه سيتنازل طوعا عن كل قرش يملكه إن كان هذا الرقم صحيحا، وفى نفس التوقيت تقريبا، وأمام حشد من الصحفيين فى مقر الحكومة، نفت الوزيرة فايزة أبوالنجا وجود 1.3 تريليون جنيه فى الصناديق الخاصة التى تخضع لرقابة برلمانية مكثفة حاليا.
النفيان يرتبطان بكل ما تفجر فى مصر حول المليارات والتريليونات المنهوبة من المال العام، والتى تلاحق اتهامات الاستيلاء عليها، وإخفائها فى حسابات سرية فى الداخل والخارج رجال النظام السابق.
فالسيد زهير جرانة ينفى بكل هذه الثقة، وهو يعلم أن رقبته بين يدى القضاء، وثروة عائلته بالكامل تدخل فى دائرة التحقيق، والوزيرة تنفى ملف أموال الصناديق الخاصة، وهى تعلم أن البرلمان لن يمرر هذا النفى بلا مراقبة، فهل كان رجال النظام السابق ينعمون بعبقرية خاصة فى إخفاء أموالهم عن كل عين؟ أم أن رجال النظام الحالى، وفرقه الرقابية، أخفقوا فى الكشف عن حجم الأموال الحقيقية لدى المتهمين من سكان طرة؟ أم أن كل ما سمعناه من مليارات لم يكن سوى حصاد جلسات النميمة السياسية الساخنة التى تفجرت بعد خلع الرئيس السابق؟!
لا أعرف ما الذى فعله المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بكل استمارات كشف الحسابات التى وقع عليها رجال النظام المخلوع باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية؟ هل توصل السيد المستشار إلى شىء بعد التفويضات الممنوحة له من هؤلاء المتهمين للاطلاع على حساباتهم الخفية فى بنوك العالم؟
وإن كان قد توصل إلى حقيقة ساطعة.. فلماذا لا يعلنها على الناس، لنعرف من سرق، ومن باع، ومن أهدر، ومن أخفى المال العام فى دهاليز بنوك أوروبا؟ وإن كان ما توصل إليه الجوهرى على عكس ما تناقلته نميمة المليارات، فلماذا لا يخرج أيضا ليكشف للناس ما خفى عليهم، ويعلن باسم العدالة إن كان هناك اسم ضاع بين الأقدام فى زحام محاكمات ما بعد الثورة، أو كان هناك عدل يريد أن يسطع من جديد على يديه؟.
رائع أن يكون لدينا حلم استعادة الأموال المهربة، لكن الخطر هو أن نصحو على وهم، بأن كل ذلك لم يكن سوى باقة من حصاد جلسات النميمة.
أين الحقيقة يا سيادة المستشار عاصم الجوهرى؟
أين الحقيقة.. أرجوك؟
