الحكومة والإخوان فى الدستور والسولار

مفارقة غريبة، الحكومة تتهم الفلول بإشعال أزمة السولار والمحروقات، وأنهم وراء الأزمة المفتعلة، وفى الوقت ذاته الإخوان يتهمون المتظاهرين ضد تأسيسية الدستور، بأنهم فلول أيضا لمجرد احتجاجهم على صيغة 50-50 التى أقرها البرلمان لتشكيل الجمعية التأسيسية، واعتبار ذلك تجاوزًا من تيار سياسى ودينى له اتجاه معروف لتطويع نصوص البرلمان بما يتوافق مع رغباته، وإقصاء باقى طوائف الشعب من تشكيل الجمعية.

السؤال هنا، هل هناك علاقة بين أزمة السولار التى تضرب مصر حاليا وتصيب شوارعها وطرقها بالشلل، وبدء عملية انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، لتغييب الرأى العام المنشغل بالأزمة عن معركته المصيرية مع المستقبل؟..البعض يرى أنها مجرد صدفة، وتزامن بين أزمة السولار وأزمة الدستور، لكن فى السياسة ليس هناك أمر متروك للصدفة، فهناك من يدير ويخطط والمسؤولية فى الأزمتين تقع على عاتق من يريد حصد النتائج.

فى أزمة الدستور هناك نوع من الانتهازية والجهل السياسى والاستحواذ المتعمد، واتباع سياسة الإقصاء من الإخوان والسلفيين للهيمنة على الجمعية التأسيسية، وهو ما سيؤدى إلى أزمة سياسية حقيقية، واحتقان مجتمعى ضد التيار الدينى فى مجلس الشعب، ومجلس الشورى الذى خيب آمال الناس فى وضع أجندة تشريعية واضحة، تضع أولويات الشارع من تحقيق الأمن ومواجهة الأزمات الحياتية لهم فى المقدمة بدلا من العبث والتشنج ومناقشة القضايا الفرعية.

وفى أزمة السولار والمحروقات، هناك فشل سياسى بامتياز وغياب تام لإدارة الأزمات لدى الحكومة المتعثرة، وليس بعيدا عن المسؤولية أيضا المجلس العسكرى الذى مازال يدير شؤون البلاد، فتصريحات المسؤوليين فى الحكومة، تكشف عن حالة التخبط والارتباك لحكومة تسيير الأعمال دون اتخاذ خطوات عملية لمواجهة الأزمة، ومحاسبة المتسببين فيها، فالدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين، يتهم صراحة رجل الأعمال مجدى راسخ صهر علاء مبارك بوقوفه وراء الأزمة وتلاعب شركاته ببيع الحصة المقررة لها من السولار، والمقدرة بنسبة %8 من الإنتاج فى السوق السوداء، والتحكم فى حلقات التوزيع، ووزير البترول يتهم مسؤولين فى الحكومة والغرف التجارية بافتعال الأزمة، وبالطبع اتهام الطرف الثالث أيضا.
الانتهازية السياسية فى مسألة الدستور والفشل فى إدارة أزمة السولار، هما القاسم المشترك بين الإخوان والحكومة، والأزمتان جريمة فى حق الوطن تستوجبان المحاسبة.
فالإخوان والحكومة شركاء وإيد واحدة ضد الشعب فى الدستور والسولار.