الدستور.. زوبعة فى فنجان!

الجدل الدائر هذه الأيام بين العلمانيين والإسلاميين حول «تأسيسية الدستور»، بخصوص نسبة الـ%50 التى أقرها البرلمان أعتقد أنه جدل مفتعل.. لأن الجميع متفقون على التوافق وعدم الانفراد التام بكتابة الدستور، فمن حق جميع مكونات هذا الوطن السياسية والمهنية والاجتماعية التمثيل فى لجنة صياغة الدستور ليعبر تعبيرًا حقيقيًا عن هوية مصر الحضارية، والإسلاميون هم أول من نادى بالتوافق،لكن يعز على بعض العلمانيين، والذين فى قلوبهم مرض، أن تسير الأمور هادئة، فهم يجيدون الصيد فى الماء العكر ويتفننون فى خلق الأزمات والعراقيل لذلك اختلقوا تلك الأزمة.

وأعتقد أن وجود نسبة %50 من البرلمان تقسيم عادل، لأن هؤلاء يمثلون الشعب ولا يمثلون شيئا آخر طبقا لنص الإعلان الدستورى، فصاحب القرار فى اختيار اللجنة التأسيسية هو مجلسا الشعب والشورى.. ولا يحق لأحد كائنًا من كان أن يفسر الأمور حسب مزاجه الفكرى وطبق هواه، علما بأنه ليس هناك خلاف واضح أو تباين كبير فى مواد الدستور بين جميع القوى السياسية.. لكنها زوبعة فى فنجان سوف تهدأ لا محالة.. لأننا اعتدنا على من يريد أن ينغص علينا حياتنا بأزمات نحن فى غنى عنها، وكان يجب على الجميع الإسراع فى كتابة الدستور للتفرغ لانتخابات الرئاسة وتسريع وتيرة الفترة الانتقالية.

ونعتقد جازمين أن حل مشكلة الدستور فى التوافق الوطنى دون فرض رأى فى التشكيل والعدد، والبرلمان بغرفتيه «الشعب والشورى» صاحب القرار فى التمثيل داخل اللجنة التأسيسية وليس لأحد سواه.. وإن كنت أنادى البرلمانيين الإسلاميين أصحاب الأغلبية باستيعاب المتربصين وتفويت الفرصة عليهم، لأن الأمر لا يحتاج لأزمة مع التأكيد على ضرورة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور «اعتمادا على مبدأ الكفاءة والخبرة»، فالشعب اختار ممثليه فى البرلمان ليكونوا أمناء على مصالحه ومستقبل وطنهم، فلا مجال للمجاملة الحزبية والسياسية، فحسن الاختيار للجنة التأسيسية لوضع الدستور أمر ضرورى مع ضمان تمثيل جميع فئات ومكونات هذا الوطن، المهم أن نتجاوز تلك المرحلة بسرعة لنتفرغ لبناء مصر واختيار رئيسها القادم.