حكومة الجنزورى وسياسة الأرض المحروقة

يتعرض الوطن لمخطط شيطانى يستهدف تجريفه واصطناع أزمات، بين الحين والآخر، من أجل استمرار حالة الاضطراب التى تربك الجميع، وتدخلنا فى متاهة عدم توافر السلع الأساسية ومصادر الطاقة، وبالطبع سيكون ذلك محركا للغضب الشعبى، الذى من الطبيعى أن يصب غضبه على نوابه، وبذلك يدفع هذا المخطط لمعركة بين الشعب والبرلمان.

وليت هذا المخطط يقف عند هذا الحد، بل هناك خطوات سريعة داخل الأجهزة التنفيذية بمختلف الوزارات، من أجل إبطاء الحلول للأزمات التى تطرأ، ومحاولة دفع العاملين فى مختلف القطاعات للتظاهرات الفئوية، من أجل انشغال البرلمان بغرفتيه بحل هذه الأزمات، والغرق فى تفاصيلها، وذلك من باب تصدير المشاكل.

وبالطبع المحرك لهذه المخططات حكومة د. الجنزورى التى ثبت فشلها بجدارة، فى إدارة البلاد فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا، وأصبح من الواضح أنها تأكدت من رحيلها بعد تعريتها من قبل النواب، بمختلف انتماءاتهم السياسية، وتعرضها لهجوم شرس انتهى باتخاذ إجراءات لسحب الثقة منها. لذا وجدناها تتبع سياسة الأرض المحروقة، وتقوم بافتعال المشاكل، بل أصبحت جزءا كبيرا من المشاكل التى تواجهها مصر الآن، فلا يستطيع أحد أن يأمن هؤلاء على الوطن، فلابد من تسليم مقاليد البلاد لأيد أمينة، من خلال حكومة جديدة تشارك فيها كل القوى السياسية، ويكون كل المصريين شركاء فى صناعة القرار وتنفيذه أيضا.

وأرى أنه على البرلمان أن يسعى بكل قوة للتخلص من هذه الحكومة، التى تورطت فى صفقة تهريب الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى المشبوهة، فقد فقدت مصداقيتها، أمام الرأى العام، ونفد رصيدها فى الشارع المصرى، لذا وجب عليها الآن الرحيل، فقد أفقدتنا كرامتنا لصالح سيدهم الأمريكى، وعلى البرلمان أن يقوم بدوره بشكل حاسم وقوى تجاهها فالوقوف عند حد أخذ التوصيات فقط، يصيب هيبة المجلس بكارثة، ويجعلنا نستشعر أنه مجلس منزوع الصلاحية، وأنه غير قادر على تنفيذ ما يراه صوابا.

وإذا تمسك المجلس العسكرى بهذه الحكومة، سيكون هناك تواطؤ واضح، فالمنطق يجبر المجلس على الانحياز لقرار الممثل الوحيد للمصريين، فالحكومة ما هى إلا أداة لتنفذ ما يريده الشعب ونوابه، فإذا كانت لا تصلح فلمَ التمسك بها، إلا إذا كان هناك أهداف خفية، ومؤامرة تستهدف استمرار مصر فى المتاهة والنفق المظلم!