قدم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح نفسه كمرشح محتمل ومحترم لرئاسة الجمهورية، بوصفه مرشحا عابرا للتنظيمات ومعبرا عن كل القوى السياسية، وساعده على ذلك تقديمه لاستقالته من جماعة الإخوان، وقيل عن استقالته إنها تعبير عن خلاف فكرى بين الاثنين بدرجة أدت إلى أنهما وصلا إلى طريق اللاعودة، ثم جاءت مسألة الترشيح لرئاسة الجمهورية لتؤهل الاثنين للفراق، وشاهدنا وسمعنا جميعا التبعات التى نتجت عنه، وكان أهمها ما قيل عن خلافات داخل صفوف الجماعة حول تأييده من عدمه، وكذلك رغبة بعض أطياف شبابها فى تأييده، لكن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح قال كلاما جديدا يستحق التأمل والتوقف عنده عن العلاقة بين الطرفين وحدود مستقبلها.
فى المؤتمر الانتخابى الذى عقده أبوالفتوح فى مدينة بنى مزار بمحافظة المنيا مساء الجمعة قال إن استقالته من جماعة الإخوان إدارية وليست فكرية، ويحمل هذا الكلام معانى جديدة، تقودنا إلى أن هذه الاستقالة لم تتم على أساس خلاف فكرى بينهما فى قضايا الوطن، بما يعنى أنه يعبر عن رؤية مختلفة تسمح بلم شمل كل الأطياف السياسية التى تختلف مع الجماعة، فى توقيت تحتاج فيه مصر إلى ذلك، وإنما جاء الاختلاف لأسباب إدارية، ولأنها «إدارية» فعلى من يتابع هذا الأمر أن يستنتج الكثير.
فى الاستنتاج يمكن القول إن الخلاف بينهما مثلا كان حول قضايا تنظيمية تتعلق بالجماعة وهياكلها، وقد يكون حول هل تخوض الجماعة انتخابات رئاسة الجمهورية أم لا؟ ولأنه رأى خوضها فحدث الخلاف الذى أدى إلى الخروج، أى أن الخلاف الفكرى ليس موجودا بما يشمله من رؤى فى قضايا الاقتصاد والسياسة، وبالتالى فإن الخلاف صغير إلى درجة تصنيفه بـ«الإدارى»، ولأنه كذلك فإنه قابل لإزالته، وإن لم يكن حاليا فمن الممكن مستقبلا، وبالتالى فإن الذين يراهنون من خارج الجماعة على أن هذا الخلاف طبيعته فكرية فهم واهمون.
قد يرى البعض أنه لا عيب فى قول الرجل أنه ينتمى فكريا إلى الإخوان، لكن النتيجة المترتبة على ذلك تتمثل فى حق الاجتهاد الذى ينتهى إلى أنه قد يكون مرشحها غير التنظيمى مثل آخرين يدعون إليها لأنهم أبناؤها حتى لو كانوا من خارج صفها التنظيمى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
