يسقط يسقط حكم «الجركن»

من المسؤول عن أزمة البنزين والسولار؟
الإجابة السهلة تقول، إن الحكومة هى المسؤول الأول عن الأزمة لعجزها عن تدبير الاحتياجات اللازمة من الوقود، والإجابة السياسية الملونة تقول إن إدارات إلهاء الناس بين المجلس العسكرى والحكومة، صنعت الأزمة للتغطية على أزمات أخرى، مثل اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ومن قبلها فضيحة سفر الأمريكان المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، والإجابة الثورية تقول إن فلول الحزب الوطنى، ونظام مبارك لا تكف عن التخريب فى البلد، وافتعال الأزمات حتى تدفع الناس للمقارنة بين استقرار الكفاف، واليأس فى عهد مبارك، وبين الوضع الحالى الملىء بالأزمات والمطالبات، والإجابة الحكومية تقول إن الأزمة فى مواجهة مافيا التهريب لأن معدلات الاستهلاك المحلى ثابتة فيما زادت معدلات الإنتاج.

من ناحيتى لا أعتقد أن أياً من الإجابات السابقة كافية وحدها للإجابة عن سؤال أزمة الوقود التى انفجرت فى وجوهنا وانفجرت معها عشرات من المواقف المشتعلة بالمحافظات، تصلح جميعها لأن تكون بوادر حرب أهلية، أما الإجابة التى أملكها، فتلخصها حكاية «الجركن والمحطة»، فى الغالب عند دخولك محطة البنزين، تكون أمام خيارين إما الانصراف سريعاً بعد إشارة عامل المحطة «مفيش بنزين يا بيه»، أو تجاهل إشارته وتركن أمام «مسدس التموين»، وتسأله أخبار الجراكن إيه؟ ساعتها يعرف أنك تعرف أنه عامل مصلحة، ويحيلك على الفور إلى عامل آخر أو سمسار بنزين يتولى بيعك جركن بنزين 80 أو 90 أو 92 مقابل 60 جنيها، يعنى 3 أضعاف أو ضعفى ثمنه، هذا فى القاهرة، أما المحافظات فحدث ولا حرج، فهناك تجارة وسماسرة ووسطاء عديدون فى أزمة البنزين والسولار، يتولون تحويل محطات الوقود إلى جراكن للبيع على الرصيف، والمنازل، والحقول، وأمام المخابز، ولأنها تجارة سريعة ومربحة، فقد دخل على خطها كثيرون من العاطلين أو الراغبين فى تقليب رزقهم، وهم يظنون أنها وسيلة مشروعة لتحسين الدخل.. وبالتالى أصبحت هناك سوق سوداء لتجارة مواد الوقود خارج محطات البنزين، التى تبيع بالسعر المدعم، وانعكس الأمر على أسعار السلع الأساسية، وطالما هناك عدد كبير من المستفيدين من هذه السوق السوداء، ستستمر الأزمة وتستفحل.. طيب ما العمل؟

العمل يبدأ باستحضار ملف مواجهة السوق السوداء للسكر والشاى أيام حرب الاستنزاف، وما بعدها فى 1973، وتغليظ العقوبات على تهريب الوقود من المحطات إلى سوق الجراكن، حتى لو أدى الأمر إلى إدارة الشرطة العسكرية لمحطات الوقود.