نزع الأزهر ما تبقى من أوراق التوت على كيان الجمعية التأسيسية، لم يعد لأحد من أرباب هذه الجمعية حق الادعاء بأنها تعبر عن طوائف المجتمع، أو عن ثقافة هذا البلد، ولا يستطيع أحد أياً من كان من حملة مباخر السلطة الجديدة، وفقهاء تبرير الاستبداد، الزعم بأن غضبة القوى المدنية على مستقبل دستور مصر تنبع من مصالح ذاتية، فما المصلحة الحزبية أو السياسية للأزهر الشريف؟ وما المكاسب التنظيمية التى تعود على علماء الأمة من الانسحاب من الجمعية التأسيسية؟
الأزهر هنا يؤكد انحيازه للتوافق المجتمعى، ويعزز مكانته كمؤسسة مرجعية دينياً وأخلاقياً فى البلاد، والأزهر هنا لم يسمح لحزب سياسى واحد، يهوى الحكم المطلق، ويعمل بقواعد السمع والطاعة، بأن يسيطر على مقدرات هذه الأمة لمصالحه الحزبية الضيقة، ولأفكاره التنظيمية التى يخطط لها منذ اللحظة الأولى للإعلان عن تشكيل الجمعية التأسيسية، والأزهر هنا يبرهن أن المعركة ليست فى الهوية، ولا فى الشريعة الإسلامية، ومبادئها، وقيمها التى تنعم فى ظلالها مصر، وتنزع إليها قلوب المسلمين من أبناء هذا البلد، لكن المعركة هى فى الاحتكار السلطوى لمقدرات السياسة والبرلمان، ووضع السلطات الثلاث بين أصابع مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين.
عيب على «الحرية والعدالة» هذا العناد، وعيب على الجماعة التى اكتوت بنيران الظلم فى الماضى أن تمارس ظلماً أكبر، وكبرياء متعجرفاً تطيح فيه بفرص التوافق، وتضع البلاد على حافة الهاوية السياسية، الجماعة تنسى كل من ساندها من الليبراليين، والقوى المدنية، وأنصار الحرية وحقوق الإنسان أثناء فضيحة المحاكمات العسكرية خلال النظام السابق، والجماعة (تحنث) بكل الوعود المغلظة التى قطعتها على نفسها بالمشاركة وعدم المغالبة التى انطلقت بعد تنحى النظام السابق.
الآن تريد الجماعة أن تحدد مصير الدستور، وأن تضمن فرض رأيها فى نسبة العمال والفلاحين فى المجلس، وأن تسبغ حصانة على نفسها وعلى نوابها وعلى حزبها وعلى التنظيم الأم الذى يعمل خارج القانون.
انسحاب الأزهر أسقط الأقنعة، وكشف الخيط الأبيض من الخيط الأسود للمصالح الحزبية، ولم يبق إلا صوت الحكمة فى الحزب والجماعة.
مصر ودستورها ومستقبلها من وراء القصد.
