السلطة المطلقة للإخوان مفسدة مطلقة

«كل سلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة».. هذه المقولة الشهيرة سواء كان قالها المؤرخ الإنجليزى المشهور لورد أكتون أو المفكر العربى السورى عبدالرحمن الكواكبى أحد رواد الحركة الإصلاحية العربية، فهى تتجسد الآن فيما نشاهده من ممارسات الاستبداد السياسى الذى تسير على نهجه الآن تيارات الإسلام السياسى وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين، وهى التى كانت تعانى طوال تاريخها من ويلات هذا الاستبداد ودفعت ثمنه غاليا من قمع واضطهاد بسبب صدامها الدائم مع السلطة عن حق أو بدون وجه حق فى بعض الأحيان.

الجماعة ممثلة فى حزبها السياسى ومنذ اللحظة الأولى من هيمنتها البرلمانية لجأت إلى سياسة الاحتكار والتكويش من منطلق إحساسها أنها القوة الأكبر فى الشارع المصرى، وأخرجت كل مشاريع قوانينها لإعادة ترتيب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر دون النظر إلى وجود قوى سياسية ومجتمعية أخرى يجب التشاور والتعاون معها فى وضع برنامج وطنى توافقى ورسم خريطة المستقبل للدولة.

المعركة الدائرة حاليا حول تأسيسية الدستور والتى تتمسك الجماعة بالأغلبية فيها، هى استمرار لممارسة السلطة المطلقة التى تؤدى إلى المفسدة المطلقة وتخلق جماعة وحزبا مستبدا آخر مثل الحزب الوطنى السابق ورموزه الفاسدة، لا يرى إلا مصالحه الحزبية ومصالح أعضائه فى الثروة والسلطة ولا يحمل الخير لمصر والمصريين، إلا إذا كان الإخوان لا يرون فى مصر إلا أنفسهم ويعتبرون باقى القوى الوطنية والسياسية فلولا وأعداء الخير الذى يحملونه.

فالدستور، أى دستور فى أى دولة الهدف الأسمى منه هو تحديد علاقة السلطة بالمجتمع، ومنع استبداد هذه السلطة من خلال نصوص واضحة للعلاقة بين السلطات الحاكمة الثلاث فى الدولة وتحديد اختصاصاتها ومهامها فى إدارة شؤون البلاد، بالتالى فلا يجب لأى سلطة أن تمنح لنفسها الحق فى الاستبداد فى وضع دستور هدفه منع الاستبداد، وإذا كانت الجماعة تنفى عن نفسها ذلك فلماذا التمسك والعناد بأن يكون لها الأغلبية فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وهى تدرك أن أغلبيتها فى البرلمان زائلة لا محالة وأن الدستور هو الدائم.

الاحتكار السياسى بداية الطريق نحو السلطة المطلقة التى تدفع بمن يستحوذ عليها إلى المفسدة المطلقة التى ثار عليها الشعب فى 25 يناير وسيثور عليها أيضا إذا صادرت حقوقه فى الحرية والعدالة، وفى المشاركة فى تحديد مصيره.