المواجهة بين الإخوان والمجلس العسكرى، والبيانات شديدة اللهجة التى صدرت من الجهتين، تكشف عما نطلق عليه هنا «الصراع الناعم»، بمعنى أن عودة أحداث 1954 التى تعد مرجعا للمواجهة التاريخية بين الطرفين لن تحدث.
ما سيحدث هو استخدام كل طرف لأوراق الضغط على الطرف الآخر دون تدخل خشن من الجيش، فقد لوح المجلس العسكرى بورقة عدم دستورية المقاعد الفردية فى البرلمان، وهناك قضية مرفوعة فى هذا السياق، كما أن هناك العديد من الطعون المقدمة ضد عديد من النواب، كما أن الصراع حول حكومة الجنزورى هو فى الحقيقة حول أن الحكومة الجديدة لا يمكن تشكيلها بعيدا عن حضور المجلس العسكرى فيها بقوة.
وفى الملف الرئاسى، فإن المجلس العسكرى يريد أن يكون له مرشحه أو على الأقل يتوافق مع الإخوان على مرشح لا يمثل تهديدا فى المستقبل له، وهنا فإن حديث الإخوان عن تزوير فى انتخابات الرئاسة القادمة، وأن الجماعة تفكر فى أن ترشح من جانبها واحدا منها، أقلق المجلس العسكرى، وفى الجمعية التأسيسية للدستور فإن الإخوان يواجهون مأزق انسحاب القوى الليبرالية التى حرص الإخوان على أن تكون جزءا من تحالفهم الانتخابى والسياسى، فحزب الوفد مثلا انسحب من «التأسيسية» وحزب الكرامة ونوابه الذين جاءوا على قوائم الإخوان انسحبوا، وانسحب ممثل المحكمة الدستورية من «التأسيسية» بسبب ما اعتبره قضاة المحكمة إهانة لهم فى إشارة بيان الجماعة إلى وجود طعن فى دستورية مجلس الشعب فى درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه، ويبدو أن مضى الإخوان قدما فى الانفراد بقرار تشكيل «التأسيسية» بما فى ذلك التسرع فى اختيار رئيسها دون التريث لوضع إجراءات لعمل اللجنة والبحث فى مأزق بناء توافق وطنى حول تشكيلها النهائى يضعهم فى خطر انفراد المجلس العسكرى بهم فى هذا الصراع الناعم.
وعلى صعيد التيار الليبرالى والعلمانى الذى انسحب من اللجنة «التأسيسية» فإن مخاطر التحاقه بالمجلس العسكرى لمواجهة الإخوان يضعه هو الآخر فى مأزق الانتهازية للتخلص من أحد أهم المتنافسين معه، ويمهد لدولة تكون اليد العليا فيها للعسكر. وإذا كان لنا أن نستعيد شيئا من خبرات الدول الأخرى، فإن العسكر فى تركيا عام 1997 قد فرضوا على رئيس وزرائها فى ذلك الوقت نجم الدين أربكان مغادرة السلطة، وتم إغلاق حزبه «الرفاه» بتعاون المحكمة الدستورية العليا، وهو ما أطلق عليه «انقلاب ما بعد الحداثة» لأنه لم يكن يعتمد على التدخل الخشن بالدبابات، كما فى الانقلابات السابقة فى تركيا، ولكنه كان انقلابا ناعما اعتمد على مؤسسات الدولة وأوراق الصراع السياسى الناعم. الثورة المصرية تفرض على كل القوى السياسية التى ائتمنتها الجماهير على مطالب الثورة وأهدافها أن تتجاوز الألعاب الصغيرة وترتفع لمستوى اللحظة التاريخية لبناء توافق وطنى حول اللجنة التأسيسية للدستور وعلى ضرورة تسليم السلطة لرئيس منتخب يعبر عن المصريين جميعا منحاز للثورة ومطالبها، وإلا فإن الميادين لا تزال مفتوحة وأبواب الثورة لم تغلق بعد.
