ما خفى كان أعظم

كان الدكتور سعد الكتاتنى يعلن يوم الخميس الماضى أن البند الأول من الدستور تمت كتابته، وفى نفس الوقت كانت الهيئة البرلمانية لـ«الحرية والعدالة» تعلن أنها ستبدأ فى إجراءات الإطاحة بحكومة الجنزورى.

الكتاتنى أراد الإيحاء بأن الجمعية التأسيسية للدستور التى يرأسها تعمل على قدم وساق، لكن كان يقابله استمرار نزيف الانسحاب من الجمعية، وآخره انسحاب ممثلى المحكمة الدستورية العليا، وممثل الأزهر، والدكتور نصر فريد واصل المفتى الأسبق، وهو ما يعبر عن أن الانسحابات لم تقف عند الأحزاب والقوى السياسية التى تتهمها جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة» بأسهل الاتهامات، مثل «العلمانية» وأشياء أخرى مستهلكة.

فى الضفة الأخرى والمتعلقة بالتصميم على الإطاحة بحكومة الجنزورى سنجد موقفا مضادا لحزب النور حليف «الحرية والعدالة» الرئيسى فى الجمعية التأسيسية، برفضه الإطاحة بالحكومة لرؤيته أن هناك ما هو أهم، وأن الباقى من عمرها شهران لا يستحقان هذا الضجيج.

فى قراءة المشهدين يبدو تصميم «الحرية والعدالة» على أن رؤيته فقط هى الصحيحة، فبدلا من توقف الدكتور الكتاتنى عند دلالات الانسحابات المتوالية، يتحدث عن إنجاز البند الأول من الدستور، وبدلا من وعى الحزب بأن اتهامه للآخرين بـ«العلمانية» و«الأقلية» لم يعد مقبولا بعد انسحاب رموز دينية كما هو فى الأزهر والمفتى الأسبق، وانسحاب هيئة قانونية رفيعة مثل المحكمة الدستورية، نجده يواصل عناده بالقول إنه صاحب أغلبية.

فى مسألة التصميم على الإطاحة بالحكومة يحملنا الأمر إلى أن ما هو خاف أكثر مما هو ظاهر، فبينما يرمى «الحرية والعدالة» الحكومة بكل الأوصاف السيئة يبدو أن هدف الإطاحة عكس ما هو معلن، وإنما هناك أولويات أخرى، منها تصميمه على تشكيل حكومة جديدة، حتى تكون له الكلمة العليا فى انتخابات رئاسة الجمهورية والاستفتاء على الدستور.

فى الحالتين، نحن أمام تصميم من الأغلبية على الاستحواذ على كل شىء، وسد المنافذ أمام الآخرين، ومرة أخرى أقول إن هذا هو أسلوب نظام مبارك، وثار عليه المصريون، فهل يستفيد «الحرية والعدالة» من دروس الماضى؟!