يذكرنا قرار الإفراج عن الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى بموقف سابق للرئيس المخلوع مبارك، حين أعلن فجأة، أن مصر لن توقع على الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع انتشار السلاح النووى، طالما لن توقع عليها إسرائيل.
نصب الإعلام الرسمى السيرك وقتها للتغنى بوطنية النظام، وسارعت الأحزاب المعارضة بتأييد موقف مبارك، وصدقت أنه يستطيع السباحة ضد التيار الأمريكى الإسرائيلى، ووجد الحزب الوطنى معركة يستقطب بها مشاعر المصريين، فأطلق التصريحات عن الزعيم الملهم، وجاءت الصحافة العالمية إلى مصر تستطلع الأمر عن هذا المتغير الجديد، الذى لم يعهدوا فعله من مبارك ونظامه، وكانت الإجابات كلها واحدة: «لا توقيع ولا استسلام».
الغريب أن من يراجع الصحافة الإسرائيلية وقت فرقعة مبارك لهذه البالونة سيكتشف أنها كانت تتحدث بثقة عن أن مصر ستوقع فى نهاية المطاف على الاتفاقية، وأن إسرائيل لن توقع عليها أبدا، وهو ما حدث بالفعل، فصدقت تنبؤات إسرائيل، وكذب مبارك، حيث تم التوقيع عليها بخزى «مصرى»، ولم توقع إسرائيل «مرفوعة الرأس».
تكرر هذا الفصل فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر، مع اختلاف الأشخاص اللاعبين على المسرح، واختلاف الزمن وطبيعة الظرف السياسى، لكن الظرف الجديد أنبأنا بأن قواعد اللعبة واحدة، وأن نظام مبارك بآلياته مازال يسير حتى وإن تحدث القائمون بلغة الثورة.
نفس الشحن العاطفى الذى حدث من مبارك ونظامه للمصريين عن الوطنية والكرامة التى لا يمكن التنازل عنها، حدث من الحكومة، خاصة على لسان «الثائرة» الجديدة الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزاد عليه كلام عن الأمريكيين المتهمين فى القضية، يصل إلى حد اتهامهم بالتجسس، ولخص الدكتور كمال الجنزورى الموقف المصرى فى قوله: «مصر لن تركع».
جاءت النهاية مفاجأة، حيث تم ترحيل الأمريكيين المتهمين، وكما أكدت الصحافة الإسرائيلية منذ سنوات بأن مصر ستوقع على اتفاقية منع انتشار السلاح النووى، قالت هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية، إن مواطنيها المحجوزين فى مصر سيتم الإفراج عنهم.
القصة واحدة، ولم نعرف أسرار فصلها الأول مع مبارك، ولكن أسرار فصلها الثانى يتكشف فى زمن الثورة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
