الفضيحة اليتيمة

الكل أجرى عملية غسيل سمعة، ونفض يديه من فضيحة سفر المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، وأصبحت الفضيحة السياسية بين ليلة وضحاها يتيمة، لا أب- فاعلا- لها، ولقيطة يتبرأ الجميع منها، ويدفع بها بعيداً عن تخوم مسؤوليته. بالتالى فالفاعل والمسؤول والمتهم مجهول، ويحال إلى صندوق الأسرار الغامض والمظلم، أو «اللهو الخفى» و«الطرف الثالث».

الكل يراهن على عامل الوقت، وذاكرة المصريين السريعة النسيان، مثلما حدث من قبل فى العديد من الفضائح والجرائم السابقة فى ماسبيرو، ومجلس الوزراء، ومحمد محمود، فالجانى حتى الآن غير معروف، والمسؤول عن كل هذه الجرائم غير مسؤول، وطويت الملفات وتاهت فى الأدراج.

فالدكتورة فايزة أبوالنجا، البطلة الرئيسية فى قضية التمويل، والتى تصدت بكل ما أوتيت من قوة لفضح منظمات المجتمع المدنى، أسرعت بعد سفر وهروب الأمريكان المتهمين بادعاء عدم المعرفة والمسؤولية عما جرى، ووزارة العدل قالت إنها لا علاقة لها بهذا الأمر، وإنها كوزارة لاتتدخل فى شؤون السلطة القضائية، والمجلس العسكرى الحاكم اعتبر القضية أمرا يخص القضاء وحده، ولا يمكن للقوات المسلحة أن تفرض رأيها على القضاء المصرى، ووزير الداخلية قال بالأمس إنه لا علاقة له من قريب أو بعيد بسفر المتهمين الأمريكان.

حتى الإخوان الذين كشف السيناتور الأمريكى جون ماكين دورهم فى الإفراج عن الأمريكيين المتهمين نفوا علاقتهم بالقضية، واعتبروا كلام ماكين محاولة لتشويه صورة الجماعة لدى الرأى العام المصرى الذى انتخبهم بالأغلبية فى مجلس الشعب.

إذن، لا أحد مسؤول، وليس هناك متهم، بل ليست هناك قضية فى الأساس، وما حدث مجرد «حلم ليلة صيف» أو «فقرة إعلانية» وسوف تمر وتصبح لغزا جديدا فى السياسة المصرية فى مرحلة ما بعد ثورة يناير، وهى ذات الألغاز التى ميزت فترة نظام الحكم السابق.

لم تعد هناك فرصة أخيرة للكشف عن الحقيقة فى فضيحة التمويل سوى أن يتحدث المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار محمود شكرى الذى تنحى عن نظر القضية، فالقضاء المصرى فى هذه القضية أمام تحد تاريخى للدفاع عن نزاهته وسمعته.

آخر الكلام
> سؤال للنشطاء وشباب الثورة: هل المطالبة بدستور يشارك فى وضعه كل فئات الشعب حتى لا ينفرد تيار معين بوضعه لا تستحق مليونية أو مظاهرة؟