المأزق الذى نعيشه اليوم نحن والقوى السياسية والثورية هو بسبب الصياغة المعيبة للمادة 60 من الدستور الخاصة بالجمعية التأسيسية والتى لم تحدد معاير انتخاب أعضاء الجمعية وبات وكأنها فوضت البرلمان بمجلسيه لوضع هذه المعاير، وبات المطلب الرئيسى للقوى السياسية هو الوصول إلى توافق حول تشكيل هذه الجمعية التأسيسية وبما يضمن مشاركة واسعة لكل أطياف المجتمع المصرى.
وانطلاقا من هذا المطلب، طالبت العديد من القوى السياسية بعد الثورة مباشرة بوضع دستور للبلاد قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية ورفعت مطلب «الدستور أولاً»، وهو المسعى الذى لم يكلل بنجاح بعد مطالبة بعض القوى السياسية الأخرى فى المجتمع بإجراء الانتخابات أولاً وهو ما حدث بالفعل مما أدى إلى حصول حزبين على الأغلبية البرلمانية.
وبعد انتخابات أعضاء مجلسى الشعب والشورى، دعا القائد الأعلى للقوات المسلحة الأعضاء غير المعينين فى البرلمان إلى الانعقاد يوم 3 مارس الماضى ليقوما باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد، وفقا لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى والتى نصت على أن «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
وبقراءة سريعة إلى مفردات المادة 60 من الإعلان الدستورى ونص القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، نلاحظ أن المادة سالفة الذكر ونص القرار الصادر لم يضعا إطارا حقيقيا واضحا عن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، فقد حصرا اختيار الجمعية التأسيسية بين أعضاء البرلمان المصرى، وبالتالى انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاث التى تقوم عليها الدولة باختيار الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقى السلطات، هذا الانفراد الذى يعد بمثابة خطر حقيقى فى حالة حل مجلس الشعب والشورى. فضلا على كون البرلمان المشكل حاليا يضم أغلبية لحزب الحرية والعدالة، وبالتالى انفراد أغلبية من أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة على البرلمان بعضوية هذه الجمعية.
ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب بل لم يشر القرار بتشكيل أعضاء الجمعية التأسيسية إلى ممثلى الأحزاب السياسية والمستقلين فى مجلسى الشعب والشورى وممثلين للهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والنقابات المهنية والنقابات العمالية واتحادات الفلاحين المنتخبة، وممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات ورجال الأعمال والجمعيات النسائية، وممثلى الاتحادات الرسمية وممثلين عن القوات المسلحة والشرطة والأزهر والكنيسة المصرية، وأن يمثل أهالى النوبة وبدو سيناء حتى يأتى الدستور فى نهاية المطاف معبراً عن روح وأهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وهنا يجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة العدول عن قراره سالف الذكر، وأن يتم إصدار قرار جديد بدعوة مؤسسات الدولة بكامل أطيافها لترشيح ممثلين عنها لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور وعدد تمثيل كل منهم مع وضع معايير وأسس اختيار هؤلاء المرشحين للجمعية التأسيسية للدستور أسوة للقرار الذى سبق وصدر منه بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى، لكون من يملك الدعوة للناخبين يملك الدعوة للمرشحين، ولهذا قمنا برفع دعوى بصفة مستعجلة أمام القضاء الإدارى برقم 26954 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بوقف القرار الأول وإصدار قرار جديد يتيح لجميع القوى السياسية المشاركة فى صياغة الدستور الجديد بما يأتى فى نهاية المطاف، معبراً عن آمال وطموحات الشعب المصرى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
