نحن أردنا من الإشراف القضائى على الانتخابات, أن نطهر السياسة بعدالة القضاء، لكن النتيجة التى لا تخطئها العين، هى أننا لوثنا القضاء برذائل السياسة.
القاضى لم يعد حكما على الصندوق، لكنه صار خصما لكل مرشح لم يحقق حلمه بمقعد فى البرلمان، وصار عدوا لكل حزب يشكك فى فرز الأصوات، نحن «جرجرنا» القضاء فى الشوارع والحوارى، وشكونا القضاة فى محاضر بأقسام الشرطة، ودعونا عليهم فى قاعات مجلس الدولة، بعد أن طعنا على نتائج عملهم بالتزوير، وتعاملنا مع أعضاء اللجان القضائية العليا على أنهم جناة.. ما لم يثبت العكس، فحملناهم أخطاء الإعلان الدستورى، وأخطاء قوانين الانتخابات، وأخطاء الانفلات الأمنى، وكل خطايا النظام السابق، وكل عورات المجلس العسكرى.
هل تسألنى بعدها: لماذا تجرأ أهل السيادة على التدخل فى عمل المحكمة المختصة بقضية التمويل الأجنبى؟!
وهل تجادلنى فى أسباب وقاحة بعض العوام فى اقتحام أبنية المحاكم، والاعتداء على المنصة، اعتراضا على حكم لا يصادف الأهواء المدنسة؟!
وهل تلوم كل عابر سبيل من نواب البرلمان فى أن يتطاول على المؤسسة القضائية، وينسى ما استقرت عليه مبادئ الفصل بين السلطات؟!
نحن ارتكبنا هذه الحماقة.. حين نزعنا القضاء من علياء العدالة إلى حضيض العمل الحزبى، ومن وضوح القانون إلى لوع رجال السلطة، ومن عناوين الحقيقة داخل المحاكم إلى تيه البرلمان.. وألاعيب نوابه.
لو أننا نغير حقاً على العدالة، لفتشنا عن بديل آخر غير الإشراف القضائى المباشر على هذا النحو الأخرق المعمول به حاليا، فالعالم لديه تجارب أكثر رقيا فى مراقبة الانتخابات عبر الجمعيات الأهلية، أو عبر مؤسسات قومية مستقلة، بدلا من «بهدلة» القضاء على كل صندوق كما يجرى فى مصر.
إذا كان القضاء هو الحصن الأخير للعدل والحرية، فلماذا فتحتم هذا الحصن للسوقة والدهماء؟
ممكن تفكروا فى الموضوع؟!
