وزير الرى يفتتح ورشة عمل لتعريف الإعلاميين بقضية حوض النيل

افتتح الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى أولى الدورات التدريبية التى ينظمها قطاع مياه النيل تحت إشراف الوزارة لعدد من الإعلاميين المهتمين بشئون المياه وملف حوض النيل للتعريف بأبعاد القضية على المستوى القومى.

وأكد قنديل أهمية الدور الحيوى الذى تقوم به وسائل الإعلام للتعريف بقضايا المياه وأهمية التعاون مع دول حوض النيل خلال هذه الفترة والتى تشهد مرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية بين مصر ودول حوض النيل والتطلع إلى إقامة مزيد من جسور التعاون وبناء الثقة والتفاهم المتبادل بين مصر وكافة دول الحوض.

وأضاف قنديل أن رؤية مصر لنهر النيل تنبع من أنه يجب أن يكون محورا للتنمية الشاملة بين كل الدول المتشاطئة حوله ولا تقتصر العلاقات بين دوله حول إدارة الموارد المائية المشتركة فقط، كما أن مصر تقف بكل قوة لتلبية احتياجات دول الحوض خصوصا فى المجالات التى تتميز بها بمصر بخبرات واسعة مثل التعليم والصحة والاتصالات والبناء والتشييد مشيراً إلى أن الدائرة الإفريقية ستشهد صحوة كبيرة خلال الفترة القادمة لتتناسب مع الرؤية الجديدة لمصر بعد ثورة يناير.

وأكد قنديل أنه بالرغم من قناعة مصر بأن الاتفاقيات القائمة توفر لها غطاءً قانونياً يضمن لها حقوقها فى مياه النيل، إلا أن التوصل إلى اتفاق شامل يمثل أفضل الأوضاع والخيارات لسد الطريق أمام أى خلافات مع دول المنبع بشأن الاتفاقيات القائمة، وأيضاً يؤمن الحقوق المائية للأجيال القادمة فى إطار اتفاق دولى ملزم لجميع دول الحوض، وهو ما أقرته مبادرة دول حوض النيل من خلال مشروع الإطار القانونى المؤسسى والذى تمت الموافقة عليه بالإجماع عدا النقاط العالقة والخاصة بالأمن المائى، الإخطار المسبق، والموافقة الجماعية.

تضمنت الورشة ثلاث جلسات استماع ومناقشة الأولى اختصت بهيدرولوجية نهر النيل، مصادر المياه المختلفة فى دول حوض النيل، كمية الأمطار التى تسقط على حوض النيل، مشكلة التغيرات المناخية وآثارها المتوقعة على حوض النيل، مشروعات استقطاب الفواقد فى حوض النيل.

تضمنت الجلسة الثانية استعراض مبادئ القانون الدولى والاتفاقيات السابقة التى تحكم العلاقة مع دول الحوض. وتم تخصيص الجلسة الثالثة لاستعراض الوضع الحالى لملف مياه النيل وتناول الاتفاقية الإطارية والمشاكل المرتبطة بها، التحركات المصرية لإيجاد حلول للمشاكل التى تواجه الاتفاقية الإطارية، النظرة العامة على الاستراتيجية المصرية للتحرك تجاه حول النيل.

كما سبقت تلك الجلسات عرض تقديمى عن استراتيجية الوزارة حتى عام 2050 والتحديات التى تواجهها الموارد المائية فى مصر.