إذا كنا نفكر فى مصر أولا، ونسمو من أجل بلادنا فوق الرؤية الحزبية والتنظيمية الضيقة، فعلينا الاعتراف بأن كل تيار سياسى من القوى الفاعلة على الساحة الوطنية الآن، لديه ميزات نسبية فى التفكير الاقتصادى، يمكن أن تصب فى النهاية نحو نهر من الحركة الفاعلة لإنقاذ مصر من أزمتها المالية والصناعية والتصديرية والتنموية الراهنة.
ومن هنا أقول، إن الاختلاف الفكرى مع خيرت الشاطر، أو حتى الاعتراض على المنطق الذى تأسس عليه ترشيحه للرئاسة، لا يمنع من أن تكون أطروحاته الاقتصادية ومشروعه للنهضة الذى أعده لخوض انتخابات الرئاسة جزءا من منهج التخطيط التنموى لمصر فى المستقبل، سواء خاض الرجل هذا السباق، أم لم يوفق فى المنافسة، أو احترمت الجماعة اعتراضات الأحزاب المدنية وسحبت مرشحيها فى الانتخابات.
الفكرة هنا أننا نحتاج إلى توافق على النهج الاقتصادى لبلادنا، بنفس القدر الذى نحتاج فيه إلى هذا التوافق فى مسألة الدستور، أو فى انتخابات الرئاسة، أو فى شكل النظام السياسى فى المستقبل، فإذا كنا نسخّر طاقاتنا الوطنية الآن للتوافق حول تعقيدات المسألة الدستورية، كذلك ينبغى أن نوجه جزءاً كبيراً من هذه الطاقة للتوافق حول المسألة الاقتصادية، ولا يجوز أن تأتى الملفات الاقتصادية فى المرتبة الثانية للنقاش المجتمعى العام فى مصر الآن، بينما مصيبتنا الكبرى هى فى النزيف الذى لحق بنا، والخسائر التى تعرضت لها كل القطاعات قبل وبعد سقوط النظام.
أعترف لك، بضمير وطنى يسمو على الخلاف الفكرى، أن كثيرا مما سمعته من خيرت الشاطر حول مشروع النهضة، قد لا نختلف عليه من الناحية الوطنية، ويكشف عن رؤية تفهم الواقع المصرى، وتتجه إلى دراسة التجارب المشابهة فى العالم لتطبيقها بروح مصرية، فالمفهوم التصالحى مع القطاع الخاص حاضر بقوة فى هذا المشروع، كما أن سياسات الاستثمار التى يطرحها الرجل فى الأراضى أو فى القطاعات الصناعية والزراعية، وفى آليات معالجة الديون المتراكمة والعجز فى الموازنة العامة، تقترب كثيرا لما تأمله القوى المدنية المصرية فى هذه المجالات، صحيح أن الغموض لا يزال يحيط باستراتيجياته فى القطاع السياحى، لكن حزب الحرية والعدالة يبدو متفهما للدور المحورى الذى يلعبه هذا القطاع فى الموازنة العامة.
ومن ثم، ومع تذكيرك بإيمانى بعدالة الموقف الذى يطالب «الحرية والعدالة» بسحب مرشحيه فى هذه الجولة على الأقل، أسأل: إلى أى مدى يمكن أن يساهم الشاطر، بهذه الأفكار فى مشروع وطنى عام، يسمو فوق المصلحة الحزبية أيضا بصرف النظر عن موقفه الانتخابى؟
وهل يجوز أن نقترح على الشاطر أن يبدأ نشاطاً توافقياً مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية حول المسألة الاقتصادية، فى نفس الوقت الذى ينشط فيه محمد مرسى وسعد الكتاتنى فى التوافق حول المسألة الدستورية؟
الشاطر يمكن أن يقدم نموذجا وطنيا متفردا هنا بهذا السمو فوق العمل الحزبى، لو أنه دعا الأحزاب وجمعيات رجال الأعمال والغرف الصناعية والتجارية إلى توافق حول تصورات النهضة المصرية، فالبلد هو الغاية وليس الحزب أو التنظيم، وأحسبه يتفق معى فى هذا التوجه التوافقى لخدمة مصر.
مصر من وراء القصد.
