انقلاب الشاطر

حسم الإخوان الجدل الدائر حول مرشح الجماعة لمنصب الرئاسة، مجلس شورى الجماعة أو لجنة السياسات الجديدة قررت بأغلبية ضئيلة ترشيح الرجل القوى للجماعة خيرت الشاطر.

قرار الإخوان يفتح باب التساؤلات حول مغزى ترشيح الشاطر، هل يأتى فى إطار صفقة بين العسكرى والجماعة لترطيب العلاقة التى تأزمت بين الجانبين فى الأيام الماضية، وتخفيف حدة التوتر التى نجمت عن أزمة تأسيسية الدستور وسحب الثقة من حكومة الجنزورى، فمصير الشاطر وإصدار قرار بالعفو عنه فى القضايا السياسية مازال مرهونا بيد المجلس العسكرى وتحديدا بقرار من المشير طنطاوى القائم بأعمال رئيس الجمهورية حتى الآن، بالتالى هناك ميل نحو وجود صفقة، لأن الجماعة تدرك أن ترشيح الشاطر ينقصه صدور قرار عفو رئاسى، وما كان يمكنها أن تتخذ قراراً بترشيح نائب مرشد الجماعة إلا إذا كانت هناك «تطمينات» أو صفقة بالمعنى السياسى وليس التآمرى.

سؤال آخر يتعلق بسلسلة التراجعات عن تصريحات الجماعة وتعهداتها منذ البداية وتأكيداتها بأنها لا تسعى إلى ترشيح أحد لمنصب الرئاسة حتى «لو كان خيرت الشاطر نفسه» فهل جاء التراجع فى إطار تأكيد مخاوف القوى السياسية الأخرى بسعى الجماعة إلى الاستحواذ والاحتكار والهيمنة على مجمل الحياة السياسية فى مصر بعد مجلس الشعب والشورى والمناورة حول الحكومة ثم يأتى الدور على منصب الرئيس الآن؟ وهل لا تخشى الجماعة فقدان مصداقيتها وتراجع شعبيتها لدى الرأى العام خلال الشهور القليلة الماضية بأداء سياسى مخيب للآمال ونكوص عن عهود ووعود. نعرف أن السياسة لا تعترف بالعهود والوعود وهى مهارة المناورة والكذب المبرر، ولكن مصداقية الجماعة بالتأكيد على المحك، فمن سيصدق الإخوان فى كلامهم بعد ذلك؟ قالوا من البداية وبعد سقوط مبارك إننا لن نترشح على أكثر من 30% من مقاعد البرلمان، وظهر عكس ذلك، وأعلنوا أنهم لن يستحوذوا على لجان مجلس الشعب، ثم أقسموا بأغلظ الأيمان أنهم غير طامعين فى منصب الرئاسة، ثم بانت النوايا سريعا للهيمنة والسيطرة والسعار السياسى.

السؤال الأهم، وهو تأثير قرار ترشيح الشاطر على الجماعة وما يتردد الآن عن بداية تصدع فى الجسم التنظيمى بعدما استقال الدكتور كمال الهلباوى رغم عدم تأثيره ونفوذه داخل مجلس شورى الجماعة، وظهور تمرد من شباب الإخوان الذين يدعمون الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، فهل هو الانقلاب المنتظر؟