الدعم للأثرياء والأجانب.. ولاعزاء للفقراء

التقارير الصادرة عن هيئة البترول والمعلنة تقول أن إنتاج مصر من المواد البترولية 660 ألف برميل يوميا.. بينما الحقيقة أن الإنتاج اليومى لا يزيد عن 540 ألف برميل نصيب مصر منها لا يزيد عن النصف بينما استهلاك مصر من البترول يصل إلى 710 ألف برميل يوميا.. وخطورة هذه الأرقام أن معدل التضخم والغير مسموح به فى استهلاك الطاقة عالميا يصل إلى 1,32%، وهو بذلك يكون تجاوز حد الخطر وبالتالى نكون قد تجاوزنا حدود الأزمة إلى الكارثة.. مما كان يستوجب رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة اللهو المعلوم والذى يصر المجلس العسكرى والأجهزة الأمنية على أن يجعله لهوا خفيا باعتبار أن تهريب المواد البترولية ليس هو السبب الوحيد فى إهدار الطاقة ولكن هناك أسباب أخرى معلومة ومعلنه ولكن لا يتم معالجتها!

قطاع البترول قبل الثورة كان يسير وفقا لمنظومة تتمثل فى حصول الشركاء الأجانب على المواد البترولية والغاز الطبيعى المستخدم فى تشغيل المعدات والآلات والسيارات والحقول بالسعر العالمى.. ولكن وبعد الثورة والتى من المفترض أن يتم تشديد الرقابة خاصة بعد حدوث عدد من الأزمات تضرب الاقتصاد المصرى فى مقتل بسبب الطاقة، تقوم العديد من الشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال البترول والتى يتجاوز عددها 135 شركة بسياراتها ومعداتها باستخدام الوقود بكل أنواعه بالسعر المحلى المدعم.

استخدام الكهرباء أيضا فى مبانى ومنشآت تلك الشركات يتم المحاسبة عليه بالسعر المحلى المدعم أيضا، وعلى الرغم أن تكلفة سعر الكيلووات كهرباء المعلن عنه فى بورصة الكهرباء عالميا يعادل 75 قرشا إذا كان مستخدما الغاز الطبيعى فى توليد الكهرباء بينما يزيد إلى 210 قرشا إذا كانت محطات التوليد تستخدم المواد السائلة مثل السولار أو المازوت وبما أن مصر تستخدم الاثنين بنسب 50% لكل منهما يصبح التكلفة الفعلية لإنتاج كل كيلو وات من الكهرباء تقارب 150 قرشا وليس 32 قرشا، وهو الرقم الغير حقيقى الذى تعلن عنه وزارة الكهرباء كتكلفة فعلية للكيلو وات.. والسبب أن الكهرباء تحتسب الوقود المستخدم على أساس الأسعار التى تحصل بها على الغاز والسولار والمازوت وهى مدعمة.. لكن على ما يبدو أن وزارتى البترول والكهرباء فى مصر أغنى من مثيلتيهما فى كل أنحاء العالم.

مناطق مثل الجونة وهى المنتجع السياحى لها ميناء خاص به تدخله يخوت الأجانب وراغبو اللهو! ويتم تموين تلك اليخوت بالسولار بالسعر المدعم من محطة تموين السيارات القريبة من المنتجع، ويجب على وزارة البترول أن تعلن عن كميات المبيعات من السولار عبر تلك المحطة لنجدها تختص ببيع السولار المدعم لأثرياء العالم ومنهم يهود يعبرون من إسرائيل إليها باعتباره منتجعا عالميا..

شركات القطاع الخاص المصرى بدورها والتى تعمل فى تصنيع منتجات تتولى تصديرها بالسعر العالمى تحصل على الكهرباء بأسعار تبدأ من 5 قروش ولا تتجاوز فى أعلى شرائحه ال36 قرشا للكيلووات ليذهب الدعم التى تتغنى به الحكومة ليس لفقراء مصر ولكن إلى الخواجات وأثريائها!